جميع مقاطع الفيديو ميديا

تكبد باعة الفواكه بمختلف الأسواق المغربية خسائر مادية متتالية إثر الهبوط الحاد في أسعار البطيخ الأحمر «الدلاح»، بعدما تهاوت أثمانه إلى مستويات قياسية قاربت درهما واحدا للكيلوغرام داخل أسواق الجملة. وأربك فائض الإنتاج المتدفق حسابات التجار الذين راهنوا على ذروة الطلب الصيفي، ليجدوا أنفسهم في مواجهة هوامش ربح شبه منعدمة تعجز عن تغطية تكاليف الشحن واليد العاملة، خاصة مع سرعة تلف هذه الفاكهة وصعوبة تخزينها، الأمر الذي حول وفرة المحصول من انتعاشة استهلاكية إلى عبء مالي يثقل كاهل المهنيين. لنستمع إلى مبررات هذا الفلاح الذي قصد « لابريكاد36 » للتعبير عن شكواه.

أثارت اليوتيوبر المغربية المعروفة باسم « نعيمة البدوية » جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها حديثا في مقطع فيديو عبر حساباتها، اختارت فيه عدم إظهار وجهها، وذلك رغم صدور حكم قضائي يقضي بمنعها من نشر أو بث أي محتوى أو ممارسة أي نشاط عبر منصات التواصل الاجتماعي لمدة سنة.

حالة استنفار عامة في أعلى قيادة ما يسمى بـ«القوة الضاربة»، هذه «القوة العظمى الإفريقية» التي لم تعد هيمنتها تنافسها سوى الهيمنة الاقتصادية لعمالقة العالم الثلاثة الأوائل. والهلع مبرر تماما، إذ وجد «العملاق» ذو الأقدام الطينية نفسه فجأة من دون كهرباء، ما اضطر رئيسه الموقر تبون إلى إعلان أسبوعين إضافيين من العطلة للتلاميذ، في محاولة لانتزاع بضعة كيلوواطات ثمينة من «التريسيتي». لكن العبقرية اللوجستية لا تتوقف عند هذا الحد. فإلى جانب الغرق في الظلام، تواجه البلاد ندرة حادة في المياه، بلغت حدا جعل حتى العاصمة تجد نفسها جافة وعطشى. وهناك، لم تعد الانقطاعات تُقاس بساعات قليلة، بل أصبحت تُقاس بأيام مجيدة. ولا يسع المرء إلا أن يتخيل الرائحة «الغريبة» الراقية التي تعبق بها أجواء السفارات الأجنبية. لكن لا بأس، فبالنسبة لأصحاب النفوس المتشائمة و«غير الوطنيين» الذين قد يجرؤون على التذمر ولو همسا في مواجهة هذه المعجزة الاقتصادية، فإن خدمة ما بعد البيع توفر لهم تذكرة ذهاب فقط، بصيغة شاملة، نحو سجن الحراش.

تخوض المخرجة صونيا التراب تجربة رقمية جديدة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسلسلتها «مراحيض البنات»، المتواصل عرضها منذ 28 يوليوز حتى متم شهر غشت الجاري. وتفرض هذه السلسلة، المبثوثة حصريا عبر منصة الفيديو «ليك»، نفسها كعمل فني لافت ومبتكر يجمع بين الطرافة والجرأة في المشهد الرقمي.

في الجزائر، يبدو أن أفضل طريقة لحماية البيئة هي ببساطة منع السيارات من السير! أزمة الإطارات تحولت إلى معاناة يومية: أسعار تشتعل، مخزون يختفي، وسائقون يضطرون إلى ترقيع إطاراتهم وإعادة استعمالها حتى آخر رمق. أما السيارات، فكثير منها انتهى به المطاف مركونا أمام المنازل، فيما أصبحت السلامة الطرقية مجرد تفصيل. وبينما يبحث المواطن عن إطار لسيارته، يبدو أن النظام وجد الحل المثالي: سيارات متوقفة، طرق أقل ازدحاما، وبيئة سعيدة!

في محلات السناك، يبدو أن الأسعار تعيش حياة خاصة بها؛ تصعد بسرعة مع كل زيادة في التكاليف، لكنها تفقد الطريق كلما حان وقت النزول. من ثمن المواد الأولية إلى فواتير الكهرباء والكراء، تتوالى المبررات، فيما يبقى ثمن الوجبة ثابتا في مكانه أو يواصل الارتفاع. وبين منطق السوق ومنطق الربح، يجد الزبون نفسه أمام فاتورة لا تعرف سوى الاتجاه الصاعد.

في مشهد جديد، ضمن حلقات سلسلتكم الكرتونية الساخرة «دار الكابرانات»، يبدو أن نظام الكابرانات ما زال مقتنعا بأن الجيران بحاجة إلى «مظلة حماية» جزائرية، غير أن تونس اختارت أن تغلق هذا الباب برسالة سياسية واضحة. فقد أثارت تصريحات الرئيس عبد المجيد تبون موجة من الانتقادات داخل الساحة التونسية، حيث اعتبرتها شخصيات سياسية ووطنية محاولة لإضفاء دور يتجاوز حدود العلاقات الطبيعية بين الدول. وجاء الرد عبر بيان شدد على أن سيادة تونس وأمنها ليسا ملفا يُدار من خارج حدودها، وأن القرار الوطني يبقى شأنا تونسيا خالصا، في رسالة مفادها أن «من يبحث عن دور البطولة، عليه أولا ترتيب بيته الداخلي».

إذا صدقنا دبلوماسية «الميغاواط» الجزائرية، فإن البلاد تبدو وكأنها عملاق غازي قادر، بمجرد إشارة، على إنارة أوروبا بأكملها، وتزويد جيرانها الأفارقة بمحطات توليد الكهرباء، بل وحتى إغراق المغرب في الظلام. غير أن هذه الرواية تنهار بمجرد الضغط على مفتاح الكهرباء، ففي الوقت الذي تواصل فيه المنابر الرسمية التباهي بخطابات الانتصار، تغرق البلاد بأسرها في العتمة، ويظهر أن هذا «العملاق» عاجز حتى عن تزويد مواطنيه بالكهرباء. وقد أعادت الانقطاعات الواسعة للتيار الكهربائي التذكير بحقيقة مؤلمة مفادها أن البنية التحتية للدولة، خلف بريق الدعاية الرسمية، قد نخرها الصدأ، فتتعطل الخدمات العمومية، وتتوقف الحياة اليومية، ويجد المواطن نفسه مضطرا للعودة إلى ضوء الشموع المستوردة وسط موجات الحر، في مفارقة تجسد كيف يمكن لبلد يجلس فوق بحر من الغاز أن يعيش على إيقاع ظلام يذكر بعصور مضت.

هذا الصيف، تعيش قيادة النظام الجزائري حالة من الهلع والارتباك، إذ يبدو أن الكابرانات فقدوا السيطرة على وقع أزمات داخلية متلاحقة؛ فمن أضاحٍ مستوردة وصلت في حالة متدهورة، إلى منحة سياحية هزيلة لا يستفيد منها المواطنون أصلا بسبب تعطل البطاقات البنكية، مرورا بانقطاعات الكهرباء المتكررة التي تُحرج بلدا يقدم نفسه كقوة كبرى في مجال الغاز. وبينما تتفاقم هذه الأوضاع، تواصل آلة الدعاية عملها بأقصى طاقتها، فكلما أصبحت الحقائق أكثر إحراجا، جرى استدعاء كتيبة من الإعلاميين الموالين و«الخبراء» إلى الاستوديوهات التلفزيونية لإطلاق سيل من الادعاءات، من بينها الزعم بأن السنغال تُوجت رسميا بكأس إفريقيا، وأن محكمة التحكيم الرياضية (TAS) أصدرت حكما نهائيا ضد المغرب، من دون تقديم أي وثيقة أو دليل أو واقعة حقيقية. ففي هذا العالم، تبدو الحقيقة مجرد تفصيل ثانوي، بينما تحول السقوط في السخرية إلى ممارسة اعتيادية لا تثير استغراب أحد.