عينت نزهة الوافي، التي انتخبت كنائبة برلمانية ثلاث مرات منذ 2007، في 5 أبريل 2017 في منصب كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، ثم في منصب الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج.
وتعتبر نزهة الوافي، المنتمية إلى الجالية المغربية بإيطاليا والحاصلة على دكتوراه في علم الاجتماع بعد دراستها في جامعة السوربون الجديدة (باريس) وفي جامعة محمد الخامس بالرباط، أحد الوجوه البارزة في القطاع النسائي لحزب العدالة والتنمية، تحدوها إرادة في التغيير ورغبة في تنظيم أفضل للمجتمع وطريقة حياة مستدامة وصديقة للبيئة. وهي قناعات حرصت على تجسيدها، بقدر ما تسمح به صلاحياتها، خلال تحملها للمسؤولية الوزارية.
تبدأ التنمية المستدامة بإقامة اقتصاد دائري، كما تؤكد الوافي، التي تولي أهمية كبرى لتثمين النفايات. يتعلق الأمر، بالنسبة للوزيرة السابقة، بإحداث ثورة ثقافية حقيقية من أجل جعل الناس يرون أن النفايات « كنزا يجب تثمينه »، وليس موادا مضرة بالبيئة.
وفي هذا الإطار، وخلال فترة انتداب الوافي، أطلقت الحكومة برنامجا طموحا لإنشاء حوالي خمسين مركز لطمر النفايات وتثمينها. وأوضحت الوزيرة السابقة قائلة: «بفضل الدعم التقني والمالي للوزارة، تم توقيع العديد من الاتفاقيات مع الجماعات الترابية، مما أدى إلى إنشاء 19 مركز لطمر النفايات وتثمينها».
وأضافت أن هذه المراكز، المحدثة سواء في خنيفرة أو بني ملال أو بوجدور أو الداخلة أو العيون أو طنجة أو مراكش، تقدم الآن حلولا مبتكرة وفعالة في إعادة تدوير وتثمين بعض أنواع النفايات (الورق والكرطون والبلاستيك، إلخ.).
وبحسب نزهة الوافي، فإن هذا البرنامج يكتسي أهمية خاصة، داعية إلى مواصلة تطويره في جميع أنحاء البلاد. وعززت كلامها بالأرقام التالية: كل عام ينتج المغاربة ما يقرب من 6 ملايين طن من النفايات المنزلية في المناطق الحضرية، ونحو مليوني طن في المناطق القروية.
وحذرت نزهة الوافي قائلة إنه «بحلول عام 2030، سينتج المغرب 27 مليون طن من النفايات، بجميع أنواعها، والتي، بدون تثمينها، ستلوث الأنهار والساحل وخاصة المياه الجوفية».
