لشرفات أفيلال علاقة خاصة بحزب التقدم والاشتراكية. كان والدها من أوائل المناضلين داخل الحزب، وأكدت أنها انضمت إلى صفوفه منذ سن مبكرة، من خلال المخيمات الصيفية التي ينظمها نادي « الطلائع » في تطوان. ثم تطور اهتمامها بالسياسة تدريجيا، حيث التحقت بشبيبة الحزب، ثم أصبحت في سن 28 عضوا بمكتبه السياسي.
تعيينها يوم 10 أكتوبر 2013 وزيرة منتدبة مكلفة بالماء في حكومة بنكيران الثانية، سيمثل مرحلة جديدة في حياتها السياسية. « علمتُ بذلك في وقت متأخر من الليل. اتصل بي الأمين العام للحزب نبيل بنعبد الله ليبلغني بالاستقبال الملكي، دون أن يؤكد لي طبيعة الحقيبة التي ستعهد إلي »، تتذكر الوزيرة السابقة.
وأضافت: « لم يتم الحسم في الهيكلة الحكومية بعد بشكل نهائي بين أحزاب الأغلبية. لقد علمت داخل القصر الملكي، أي قبل دقائق من الحفل الرسمي، أنني سأكون مسؤولة على حقيبة الماء ».
خلال السنوات الخمس من ولايتها على رأس الوزارة (بين حكومتي بنكيران الثانية والعثماني الأولى)، واجهت أفيلال حدثين رئيسيين: فيضانات عام 2014 التي تسببت في خسائر في الأرواح وألحقت أضرارا جسيمة بالبنية التحتية. ثم أزمة المياه في زاكورة عام 2017، والتي هددت بتقويض السلم الاجتماعي في المنطقة.
تعاني المنطقة التي تتواجد في الجنوب الشرقي من المغرب من جفاف بنيوي يتجلى في نقص في الموارد المائية. وأوضحت أفيلال أن « المصدر الوحيد لمياه الشرب هو طبقة المياه الجوفية في الفايجة. رفض المزارعون تخصيص هذه المياه الجوفية للاحتياجات الحيوية للسكان على حساب أنشطتهم الزراعية، ولا سيما البطيخ ».
وقالت الوزيرة السابقة إنه « بدعم من وزارة الداخلية، اتخذنا قرارا بإحضار المياه من طبقة المياه الجوفية في الفايجة إلى السكان المعنيين »، مشيرة إلى تفعيل مشروع سد أكدز، وكذا مشروع محطات تنقية المياه.
بالإضافة إلى ذلك، تشيد أفيلال بالقرار الذي اتخذته حكومة أخنوش مؤخرا، والذي يحظر بعض الزراعات التي تستنزف المياه. وأكدت شرفات أفيلال: « لو تم تفعيل هذا القرار في عام 2015، لكان من الممكن أن يخفف من تأثير أزمة عام 2022. يجب أن نأخذ في الاعتبار المنظومة المائية في كل منطقة. لا يمكننا وضع برامج قطاعية طموحة للصناعة أو الفلاحة أو السياحة، في غياب الموارد المائية ».
لقد أثيرت مسألة الزراعات التي تستهلك الكثير من المياه داخل حكومتي بنكيران والعثماني، بحسب أفيلال، التي تستنكر مع ذلك « الافتقار إلى التحكيم ». « لم يكن لدى أحد الجرأة لاتخاذ قرار منع أو تقييد هذه الزراعات (...). كان هناك بالتأكيد نقاش مع وزير الفلاحة السابق، عزيز أخنوش، وقد تم إلقاء اللوم علي لأنني أثرت في وسائل الإعلام خطورة زراعة البطيخ في منطقة زاكورة »، على حد تعبير الوزيرة السابقة.
بالإضافة إلى ذلك، تلفت أفيلال الانتباه إلى سلوك حوالي 1200 فلاح كبير في منطقة سوس يستفيدون من الموارد المائية خارج دوائر الري التي تشرف عليها المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، والذين لا يؤدون الأتاوات للأحواض المائية (والتي تبلغ 2 سنتيم لكل متر مكعب).
وردا على سؤال حول المكانة التي تحتلها وزارة الماء في الهندسة الحكومية، ترى الوزيرة السابقة أن عدم استقرار القطاع، الذي ينظر إليه على أنه بنية يتيمة، يساهم في إضعاف وزنه المؤسساتي.
وأكدت أفيلال قائلة: «يجب أن يكون قطاع الماء مستقلا. المشكل لا يتعلق بالبنية التحتية حتى يتم إلحاقه بوزارة التجهيز»، مشيرة إلى أنه يتعين أن يلحق بوزارات الطاقة والبيئة والتنمية المستدامة.
