يتذكر نبيل بنعبد الله قائلا: «كان إدريس جطو هو من أخبرني بنبأ تعييني وزيرا للاتصال وناطقا رسميا باسم الحكومة». وأضاف: «تم ابلاغي قبل يومين أو ثلاثة لأنه كانت هناك اتصالات مع قيادة الحزب ونوقش الموضوع داخل المكتب السياسي».
في البداية، عرض على الحزب حقيبة وزارية واحدة فقط، هي حقيبة الاتصال. وبعد إصرار، تمكن حزب التقدم والاشتراكية من الحصول على حقيبة وزارية ثانية بعد إعادة تعيين عمر الفاسي في منصب الوزير المنتدب المكلف بالبحث العلمي.
مباشرة بعد تعيينه، شرع بنعبد الله في وضع رؤية تشمل جميع مجالات تدخل وزارة الاتصال: السمعي البصري، والصحافة المكتوبة، والسينما، ودور الناطق الرسمي باسم الحكومة، إلخ.
وكان تحرير المجال السمعي البصري أحد المشاريع الرئيسية التي أشرف عليها الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية. وأكد بنعبد الله قائلا: « بدون دعم الملك، كان من الصعب علي أن أنجح في هذه المهمة »، مضيفا أنه عمل في هذا الملف مع المستشار الملكي فؤاد علي الهمة، الذي كان يتابع عن قرب هذا الملف، حسب تعبيره.
تحرير القطاع كان يتطلب الجرأة. وإذا كان إدريس جطو يدعم هذا التوجه بشكل كبير، يتابع بنعبد الله، فإن أصواتا محافظة أخرى كانت تعبر عن مخاوفها بشأن مستقبل المشهد الإعلامي، الذي كان حتى ذلك الحين ممركزا بشكل كبير، إذ كان يخضع بشكل حصري للدولة ولسيطرة وزارة الإعلام.
بعد سبعة عشر عاما من انطلاق المحطات الإذاعية الخاصة في المغرب، يرى بنعبد الله أن التجربة كانت ناجحة. «الحالات التي تطلبت تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري نادرة. أعتقد أننا قمنا بإثراء المشهد الإعلامي وكان بإمكاننا أن نذهب إلى أبعد من ذلك مع الإذاعات الجماعاتية».
فالمغرب عرف حتى الآن موجتان رئيسيتان من الإذاعات الخاصة، في عامي 2006 و2009، مما أسفر عن حوالي عشرين خدمة إذاعية. هل هناك مجال لإذاعات جديدة في المغرب؟ « إذا كان الانفتاح سيمكن من استيعاب محطات راديو متخصصة أو جهوية، فقد يكون هذا الأمر مهما، مما يمكن من فتح مساحات اقتصادية جديدة تساعد على تطوير سوق الإشهار »، بحسب نبيل بنعبد الله.
وفي المقابل، عبر بنعبد الله عن أسفه لفشل محاولة تحرير المشهد التلفزي، مع العلم أن ما لا يقل عن 7 ترشيحات، من مجموعات كبيرة برؤوس أموال مغربية وأجنبية، عبر أصحابها عن رغبتهم في إطلاق قنوات تلفزية خاصة.
بالنسبة للوزير السابق، من المرجح أن يؤدي فتح المجال السمعي البصري للقنوات الخاصة إلى خلق تنافس إيجابي مع قنوات القطب العمومي التي من شأنها، بالتالي، أن تخرج من سباتها. وسيضطر القطاع العام « إلى تحسين إنتاجه، وبرامجه الإخبارية والثقافية والترفيهية، وهو ما سيمكن من تطوير صناعة سمعية بصرية مغربية حقيقية ».
وردا على سؤال بشأن إدماج قنوات القطب العمومي، أكد بنعبد الله أن «الفكرة موجودة منذ العرض الذي قدمته في بداية ولايتي، والتي وافق عليها الملك».
وأضاف قائلا: «إذا أردنا الدفاع عن مقومات الدولة وسياستها الإعلامية، فلا بد أن يكون لدينا قطب عمومي قوي ومتنوع. وبمجرد أن نكون قادرين على ضمان الاستدامة اللازمة لهذا الأخير، يمكننا بعد ذلك فتح الباب أمام القطاع الخاص».
