وأعلنت في بلاغ لها يتوفر le360 على نسخة منه، أنها ستبعث مذكرة إلى قناة الجزيرة بهذا الخصوص، "في غياب حق التنظيم النقابي والجمعوي في قطر"، كما ستواصل مواجهتها لما اقترفه هذا الشخص، بمختلف الوسائل القانونية المشروعة، معتبرة أن اتهام الصحافة المغربية بنشر "الرذيلة و الزنا وارتكاب الفواحش بالمغربيات"، أمر لا يمكن السكوت عنه، ويستدعي موقفا قويا من طرف مختلف الهيآت، وكذا النظر في كل الإجراءات الأخرى الضرورية للدفاع عن كرامة المرأة وسمعة الصحافة في المغرب.
وأضافت النقابة في المنحى ذاته، أن وصف صحافيين مغاربة، نشروا خبرا صحيحا أو كاذبا، بهذه الأوصاف الحاطة من الكرامة وبكلمات نابية، من قبيل نعتهم "بالقوادة" و"أنتم لستم سوى مجموعة من المرتزقة والأفاقين والشواذ وشذاذ الآفاق عبيد أسيادكم"، وغيرها من التعابير السوقية، يسيء إلى صاحبه، أكثر مما يسيء إليهم، ويكشف المستوى الحقيقي، للمدعو أحمد منصور.
واستنكرت النقابة الطريقة التي تعامل بها المدعو منصور مع خبر رد عليه "بالكلام الفاحش، الذي تجاوز كل الحدود والضوابط الأخلاقية"، وهي سابقة أولى، يقول البلاغ، "إذ تعودت الصحف أن تنشر أخبارا قد تكون صحيحة، أو كاذبة، أو مبالغ فيها، حول أشخاص، سواء كانوا سياسيين أو إعلاميين أو غيرهم، لكنهم يلجأون إلى التوضيح والتكذيب، كما يلجأون إلى القضاء".
وأثار رد منصور على خبر نشرته صحف مغربية يتعلق ب"زواجه من مغربية عرفيا"، استهجان العديد من الهيئات الإعلامية، والحقوقية، والسياسية المغربية.
