وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الأخبار»، في عددها ليوم الثلاثاء 22 غشت 2023، فقد أمر الوالي امهيدية أيضا بتوقيف إصدار رخص الإصلاح مؤقتا بمدينة طنجة، وذلك خلال لقاء عقده الأسبوع الماضي مع عمدة طنجة ورؤساء المقاطعات بحضور رجال السلطة المحلية، خاصة أن هذه الرخص تتحول بطرق مشبوهة إلى رخص للبناء يتم استغلالها في تشييد بنايات جديدة، مشددا على مراقبة إصدار رخص الإصلاح.
وتشير الجريدة، استنادا إلى مصادرها، إلى أن العديد من المنعشين العقاريين المعروفين بالمدينة، بينهم منتخبون كبار وآخرون تربطهم علاقات واسعة مع قيادات حزبية معروفة، يعيشون على أعصابهم، في انتظار ما سيترتب عن القرارات الولائية الأخيرة، وهل سيتخذ الوالي قرارات «أكثر جرأة» بتفعيل المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات، وإعطاء أوامر بهدم البنايات المخالفة.
وكانت جرافات السلطة بمدينة طنجة قد أتت على العديد من البنايات العشوائية والمخالفة للقانون بالمدينة، بينها بناية بمنطقة «الراهراه» تتكون من أربعة طوابق، تمت تسويتها مع الأرض، بحجة أنها بنيت في منطقة خاصة بـ«الفيلات» ولم تحترم التصاميم، فيما يقول أصحابها إنهم لم يقوموا بأي مخالفات وأن السلطة تسرعت في عملية الهدم، وكان عليها اللجوء إلى القضاء قبل اتخاذ أي خطوة.
إلى ذلك، فقد أفادت المصادر بأن الترقب هو سيد الموقف في قطاع التعمير بالمدينة، وما إذا كان الوالي سيمضي قدما في قراراته أم أن «لوبي» العقار المعروف بعلاقاته النافذة وتغوله سينفذ بمشاريعه، خاصة تلك المخالفة للقانون، ويحول دون أن يطالها الهدم الذي طال المباني الأخرى هذا الأسبوع، تقول مصادر الجريدة.
وقالت الجريدة إن فضائح مرتبطة بخروقات التعمير بمدينة طنجة، تفجرت مؤخرا وكانت موضوع تقارير سوداء أنجزتها مصالح السلطة المحلية، ومن المنتظر أن تسفر عن عزل المنتخبين المتورطين في هذه الخروقات، مبرزة أن العديد من الأحياء والجماعات المتواجدة في ضواحي المدينة تعرف تنامي ظاهرة البناء العشوائي فوق أراضي الغابات والخواص، واستصدار الرخص لهذا النوع من البناء في مخافة للقانون، رغم التنبيهات التي وجهها والي الجهة للمنتخبين من أجل احترام المقتضيات القانونية وهو ما يستدعي فتح تحقيق في هذه الخروقات، وترتيب الآثار القانونية عن ذلك، بما في ذلك إحالة ملفات عزل المنتخبين المتورطين على القضاء الإداري لتفعيل مسطرة العزل في حقهم.
ومن بين الخروقات المسجلة أيضا: منح رخص بناء انفرادية دون عرض ملفاتها على اللجنة الإقليمية للتعمير ودون الأخذ برأي الوكالة الحضرية، وتسليم أذونات تقسيم دون عرض ملفاتها على لجنة التعمير، ومنح شهادات إدارية تفيد بأن بعض عمليات البيع والتقسيم غير خاضعة للقانون رقم 25.90 المتعلق بالتعمير والحال أن هذه العمليات تستدعي الحصول على إذن بالتجزيء أو التقسيم، والتسلم المؤقت لأشغال التجزئات العقارية رغم رفض لجنة التسلم، وتسليم رخص إصلاح تستغل في إنجاز أشغال بناء، وتسليم شهادات إدارية للربط بالكهرباء بدل رخص السكن و شهادات المطابقة، وتسليم أخرى مطابقة من طرف مهندسين معماريين بخصوص بنايات لم تنته بها الأشغال أو تم إنجازها بشكل مخالف للتصاميم المرخصة.
وكان الوالي امهيدية قد حذر رؤساء الجماعات والمقاطعات من خطورة توقيع رخص البناء بطريقة انفرادية، وأكد على عدم قانونية هذه الرخص، وأحال على القضاء الإداري ملفات لعزل منتخبين بسبب خروقات التعمير كما أحال ملفات منعشين عقاريين على المحكمة الإدارية بالرباط من أجل إلغاء رخص بناء انفرادية حصلوا عليها في ظروف غامضة.
