وأكد ميمون أوسار، فلاح ورئيس الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، أن عنب المنطقة الشرقية يتميز بجودة خاصة مكنته من « غزو أسواق المغرب بالكامل »، مع تصدير جزء منه للخارج، مبرزا في تصريح ل le360، أن فترة الحصاد تمتد من شهر يونيو إلى دجنبر، بعد أن كانت تقتصر في السابق على شهري غشت وشتنبر فقط، مرجِعاً ذلك إلى إدخال أصناف جديدة ومتنوعة، أحدها مسجل باسمهم في الدليل الرسمي لوزارة الفلاحة.
لكن هذا التطور يصطدم بواقع مرير، يتمثل في شح المياه، حسب أوسار، مشيرا إلى أن «القطاع الفلاحي بأكمله يعاني من نقص المياه»، وهو ما دفع العديد من الفلاحين إلى اللجوء لوحدات تحلية صغيرة لمياه الآبار المالحة للحفاظ على ضيعاتهم، مضيفا أنه ورغم أن هذا العام شهد تحسناً نسبياً مقارنة بالسنوات الخمس الماضية بفضل توفير حصص من مياه السد، إلا أنها تبقى غير كافية.
ووجه المسؤول الفلاحي نداءً عاجلاً لوزارة الفلاحة بضرورة «تضافر الجهود لإنشاء محطة التحلية التي ستكون مفتاح الخير للمنطقة الشرقية وللفلاحين في المنطقة».
هذه المعاناة يؤكدها كمال دريسي، عضو في جمعية منتجي العنب بإقليمي الناظور والدريوش، الذي يصف مشكلة المياه بـ« الكبيرة والمهددة للإنتاج » الزراعي بشكل عام والعنب بشكل خاص، نظراً لحساسيته الشديدة تجاه العطش، واصفا في تصريح مماثل للموقع، العام الماضي بكونه " كان كارثيا« ، وأن النقص في مياه الري يجبرهم أحياناً على قطف المحصول قبل اكتمال نضجه، مما يؤثر على حجمه وجودته.
وعلى الرغم من السمعة الجيدة التي يتمتع بها عنب المنطقة في الأسواق المحلية وسهولة تسويقه، إلا أن تحديات الإنتاج تبقى الهاجس الأكبر، فالاستثمار في زراعة العنب مكلف جداً، حيث تتراوح تكلفة تجهيز الهكتار الواحد بين 30 و40 مليون سنتيم، فيما تصل المصاريف السنوية إلى ما لا يقل عن 8 إلى 9 ملايين سنتيم للهكتار، في ظل غلاء أسعار المدخلات الزراعية التي يستورد معظمها من الخارج.
وفي محاولة لتوحيد الصفوف وإيصال صوتهم للمسؤولين، أسس الفلاحون مؤخراً « جمعية منتجي العنب بإقليمي الناظور والدريوش »، حيث بيَّن كمال أبركاني، رئيس الجمعية، أن تأسيسها يأتي في إطار سياسة الدولة لتجميع المهنيين، خاصة وأن سلسلة العنب تعتبر غير مهيكلة في المغرب، موضحا في تصريح ل le360، أن الجمعية تسعى لتكون صوتاً واحداً للمزارعين في مطالبهم، خاصة فيما يتعلق بتوفير مياه السقي، وتأمل في المستقبل في الحصول على أسعار أفضل للمدخلات الزراعية من خلال الشراء المجَّمع، والاستفادة من برامج الدعم الموجهة للجمعيات.
ويشير أبركاني إلى أن العديد من المستثمرين في هذا القطاع هم من مغاربة العالم، الذين وضعوا ثقتهم في هذه الزراعة الحساسة للتغيرات المناخية، مؤكداً أن انقطاع الري ولو لمرة واحدة يمكن أن يتسبب في كارثة.
ويطالب الفلاحون، عبر الغرفة الفلاحية والجمعية الوليدة، بتدخل عاجل لإنقاذ هذا القطاع الحيوي الذي يشكل رافعة للتنمية، ويوفر آلاف أيام العمل سنوياً في المنطقة، حيث يُجمعون على أن الحل المستدام يكمن في إنجاز مشروع محطة تحلية مياه البحر، الذي أصبح ضرورة ملحة لضمان استمرارية « ذهب المنطقة » الأحمر والأخضر.
