ارتفعت تكلفة التخليص الجمركي لحمولة شاحنة كبيرة من 70 ألف أوقية (700 ألف أوقية قديمة)، أي ما يقارب 1600 أورو، إلى أكثر من 190 ألف أوقية (مليون و900 ألف أوقية قديمة)، أي ما يقارب 4600 أورو. سائقو الشاحنات تفاجأوا بهذه الزيادة، وهم عالقون حاليا على الحدود بين المغرب وموريتانيا بسبب عدم القدرة على دفع الرسوم.
زيادة مفاجئة وكبيرة وهو ما سيؤدي إلى إعاقة تدفق شاحنات نقل البضائع بين المغرب وموريتانيا ونحو منطقة الإيكواس. ولم تقدم السلطات الموريتانية أي سبب لتبرير هذا القرار.
وتحدث عبد الله أوسفي، سائق شاحنة مغربي وصل إلى نواكشوط قبل أقل من 24 ساعة، عن هذه الزيادة وعن بطء عبور البضائع. وأكد أن أولئك الذين يدفعون الرسوم يمرون بسرعة. أما الآخرون فهم عالقون ولا يستطيعون عبور معبر الكركرات الحدودي.
بل إد عمي، تاجر جملة للفواكه والخضروات، وهو مغربي الجنسية، حذر من عواقب مثل هذه الزيادة الكبيرة في الرسوم الجمركية. فسائقو الشاحنات الذين ينقلون البضائع سيرفعون تكلفة النقل على تجار الجملة الذين بدورهم يفعلون الشيء نفسه مع تجار شبه الجملة، وهكذا حتى المستهلك التي سيتحمل في نهاية المطاف فاتورة هذه الزيادة.
وسيؤدي هذا الإجراء إلى ندرة بعض المنتجات في نواكشوط، وخاصة الخضار والفواكه المغربية.
من جانبها، استنكرت سارة الشايي، تاجرة جملة للفواكه والخضروات (مغربية)، الوضع المفاجئ، والذي انعكس سلبا على نشاطها وتسبب في ارتفاع أسعار جميع المنتجات.
الأمر نفسه بالنسبة ليعقوب البو، بائع خضار وفواكه موريتاني، الذي تحدث عن ارتفاع عام في أسعار جميع المنتجات، بسبب ارتفاع الرسوم الجمركية. ليس أمام البائعين خيار سوى الزيادة في أسعار المواد بالتقسيط.
وفي نهاية المطاف، فإن المستهلك هو الذي يتحمل هذه التكلفة الجديدة، كما هو الحال مع سعدة منت حسن، التي تنتقد ارتفاع الأسعار « غير المحتمل » وتطالب السلطات بوضع حد لهذا الوضع.
يشار إلى أن سوق الفواكه والخضروات الموريتانية يعتمد اعتمادا كليا على الواردات التي يأتي جزء كبير منها من المغرب.
