يوم 3 يوليوز الماضي، أمرت المحكمة شركة اتصالات المغرب، المتابعة قضائيا بتهمة ممارسات منافية لقواعد المنافسة، في المرحلة الاستئنافية، بدفع مبلغ 6.3 مليار درهم لشركة إنوي كتعويضات. اضطر لفاعل التاريخي في قطاع الاتصالات، الذي كان لديه موعد نهائي مدته 10 أيام للدفع، إلى الامتثال لقرار المحكمة. وعلم Le360 أن الدفع تم خلال شهر يوليوز، وبالتالي تجنبت اتصالات المغرب إجراءات الاسترداد القسري التي كان من الممكن أن تلحق ضررا كبيرا بصورتها.
ويشكل مبلغ 6.3 مليار درهم أقسى عقوبة مالية يتم فرضها على الإطلاق على فاعل في قطاع الاتصالات بالمغرب: فهو يمثل 17 % من رقم معاملات اتصالات المغرب لعام 2023، ويتجاوز أرباحها البالغة 6.1 مليار درهم خلال العام الماضي.
وبغض النظر عن الأرقام، فإن هذه الإدانة تثير بشكل عاجل مسألة الحكامة في شركة اتصالات المغرب، خاصة وأن ولاية رئيسها عبد السلام أحيزون ستنتهي في أقل من ستة أشهر، وتحديدا في مارس 2025. والسؤال المطروح هو معرفة ما إذا كان المساهم المرجعي مجموعة الإمارات للاتصالات تعتزم إبقائه في منصبه.
يشار إلى أنه ليست أول عقوبة مالية تفرض على اتصالات المغرب بسبب ممارسات منافية لقواعد المنافسة. وكان الفاعل قد تم تغريمه مبلغ 3.3 مليار درهم في يناير 2020، بعد شكاية قدمتها إنوي إلى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات. هذه الأخيرة خلصت إلى وجود « ممارسات تراكمية (...) كان لها تأثير في منع وتأخير ولوج المنافسين إلى سوق الخطوط الثابتة».
والأسوأ من ذلك، أنه في يوليوز 2022، تصدرت اتصالات المغرب عناوين الأخبار من جديد بإعلانها أداء العقوبة المفروضة عليها في إطار هذا القرار بدفع مبلغ إضافي قدره 2.45 مليار درهم.
تعنت عبد السلام أحيزون
وهكذا، فإن تعنت عبد السلام أحيزون واستمراره في انتهاك قواعد المنافسة الحرة كلف الشركة أزيد من 12 مليار درهم. ويتساءل البعض كيف يصر وزير البريد والاتصالات السابق، على الرغم من إدراكه لخطورة هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة، على سلوكه الذي أضر بصورة الشركة التاريخية وماليتها وكذلك بتطور الاتصالات في المغرب.
وفي مقال سابق، أكد Le360، نقلا عن خبير في مجال الاتصالات، أن اتصالات المغرب فضلت اختيار موازنة غير صحية بين المخاطر التي قد تتكبدها بسبب الغرامات المفروضة عليها من جهة، والمكاسب التي قد تحققها بفضل وضعها الاحتكاري من جهة أخرى. فعلى سبيل المثال، فإن مبلغ الغرامة التي دفعتها شركة اتصالات المغرب في عام 2020، أي 3.3 مليار درهم، لا يمثل سوى 2.7 % من إجمالي مبلغ الأرباح التي وزعها الفاعل التاريخي خلال حوالي 20 سنة على مساهميه (120 مليار درهم). ونتيجة للاحتكار الفعلي وعدم الامتثال للقوانين واللوائح المعمول بها، فإن هذا مستوى المردودية أعلى بأربعة أضعاف من مستوى الفاعلين التاريخيين الأوروبيين في هذا المجال.
