وذكر بلاغ للمرصد أنه «في وقت كان ينتظر فيه المواطن المغربي أن تنخفض الأسعار خلال شهر رمضان، فوجئ المستهلكون بارتفاع جديد في أسعار اللحوم الحمراء، حيث تجاوز ثمن لحم الغنم 130 درهما للكيلوغرام في بعض أسواق الدار البيضاء، مع تسجيل زيادات أيضا في لحم البقر وبعض المشتقات».
واعتبر المصدر ذاته أن «هذا الارتفاع يطرح أسئلة حقيقية حول السوق، المراقبة، والقدرة الشرائية للمواطن، خاصة في فترة يرتفع فيها الطلب بشكل كبير».
وأورد البلاغ أن الطلب تراجع نسبيا بسبب ضعف القدرة الشرائية، حيث أصبح كثير من المواطنين يكتفون بشراء كميات قليلة أو الاستغناء عن اللحوم نهائيا«، مما يشكل «تهديدا للقدرة الشرائية» ويسبب «تراجع استهلاك اللحوم وضغطا أكبر على الأسر المغربية التي ستتجه إلى بدائل أرخص».
وطالب المرصد المغربي لحماية المستهلك بـ«تشديد مراقبة الأسعار داخل الأسواق»، ومحاربة المضاربة والوسطاء غير القانونيين ودعم سلاسل الإنتاج المحلية (الكسابة)، ونشر لائحة أسعار مرجعية داخل الأسواق وإطلاق أسواق نموذجية بأسعار معقولة».
ارتفاع الأسعار يحاصر الحكومة
وجه خالد السطي، عضو مجلس المستشارين عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سؤالا كتابيا إلى رئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية، حول استمرار ارتفاع أثمنة اللحوم الحمراء في السوق الوطنية، رغم قرار الحكومة وقف استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الأبقار والجمال.
وذكر البرلماني أن الحكومة قامت، بموجب قانون المالية رقم 50.25 للسنة المالية 2026، بتمديد الإعفاءات الجبائية المتعلقة باستيراد الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار في حدود 300 ألف رأس، والجمال في حدود 10 آلاف رؤوس، إلى غاية 31 دجنبر 2026، إضافة إلى الترخيص باستيراد اللحوم المجمدة.
وأشار المستشار البرلماني إلى أن الحكومة بررت هذا الإجراء، وفق ما ورد في المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2026، بضرورة مواصلة دعم قطاع اللحوم الحمراء وضمان استقرار السوق الوطنية، الذي تأثر بالظروف المناخية الصعبة التي يعاني منها المغرب، وخاصة الجفاف المتواصل.
وتساءل المستشار البرلماني عن مدى انعكاس هذه الإجراءات على ضمان تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء ومحاربة أي مظاهر للاحتكار والمضاربة وانخفاض ثمن الكيلوغرام من اللحم.
