وأكد رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، عبد اللطيف برضاش على أهمية إحداث شبكة « متينة » للربط الكهربائي العابر للحدود بإفريقيا خدمة للتنمية المستدامة بالقارة.
وقال برضاش، في مداخلة خلال ورشة إقليمية رفيعة المستوى نظمتها الهيئة حول موضوع « التقنين والإدماج الطاقي الإقليمي من أجل مستقبل مستدام ومزدهر »، الخميس 2 أبريل 2024، إن الجهود المتضافرة للمقنين الأفارقة من شأنها أن تمكن من استغلال الأبعاد التكاملية بين البلدان، من خلال المزاوجة، بالأساس، بين قدرات المغرب وجمهورية الكونغو الديمقراطية في مجال الطاقة المتجددة وإمكانات الغاز الموريتاني والسنغالي والاحتياجات المتنامية للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء البلدان الإفريقية إلى « استكشاف هذه الآفاق الواعدة للتعاون الإقليمي عبر بلورة شبكة متينة للربط الكهربائي العابر للحدود بإفريقيا ومواءمة قوانيننا التي تعنى بالتقنين الطاقي ».
ويأتي تنظيم الهيئة المذكورة لهذه الورشة تدعيما لمبادرات الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء للنهوض بالتعاون جنوب-جنوب. وشارك في الورضة رؤساء هيئات تقنين الطاقة بعدة بلدان إفريقية، من ضمنها كوت ديفوار، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والسنغال، وموريتانيا.
وسلطت المناقشات، التي انكبت على مواضيع رئيسية من قبيل عمليات الربط الكهربائي الإقليمي، الضوء على أهمية تعزيز البنيات التحتية الإقليمية لتلبية الطلب المتنامي للطاقة مع إدماج حلول مستجدة ومبتكرة لضمان انتقال طاقي مستدام.
وعلى هامش هذه الورشة، وقعت الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بكوت ديفوار مذكرة تفاهم في مجال التقنين الطاقي.
وتعكس مذكرة التفاهم، التي وقعها برضاش، والمدير العام للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء بكوت ديفوار، أميدو تراوري، الالتزام الموطد والمثال الحقيقي للشراكة المثمرة بين بلدين إفريقيين، تجسيدا للرؤية الإستراتيجية للملك محمد السادس من أجل إفريقيا مزدهرة ومتضامنة سعيا لتحقيق التنمية المشتركة.
وقال المدير العام للهيئة الوطنية لضبط قطاع الكهرباء بكوت ديفوار، أميدو تراوري إن الاتفاقية الموقعة تهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجال ضبط قطاع الكهرباء وتبادل التجارب والخبرات، مضيفا أن الاتفاقية تأكيد على أهمية الشراكة المثمرة التي تجمع بين البلدين الإفريقيين.
