وقال مزور، خلال افتتاح «اليوم الوطني للتاجر»، الذي تنظمه الوزارة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس تحت شعار: «تحديات تجارة القرب بين منافسة التجارة العصرية وتنامي التجارة الالكترونية»، إن «تاجر القرب يلعب دور أساسيا في المجتمع المغربي، اجتماعيا واقتصاديا»، معتبرا أن تاجر القرب يعتبر «حلقة حيوية لا محيد عنها في سلسلة التوريد، ويمثل أيضا بديلا للتمويل غير المشروط بالنسبة للأسر المغربية».
وبعد أن ذكر بأن تقدم تفعيل توصيات منتدى التجارة المغربي المنعقد سنة 2019 قد يكون ناهز 70 في المائة، توقف الوزير عند أهمية توحيد الجهود والاشتغال بتعاون بين كافة المتدخلين، من وزارة وممثلي التجار من نقابات وجمعيات وفضاءات كبرى وأبناك وفاعلين وموزعين، داعيا إلى اغتنام فعاليات هذا اليوم الوطني لبلورة توصيات عملية تغني البرنامج المستقبلي لتجاوز التحديات المتبقية.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن «30 في المائة من التحديات المتبقية تتمثل في المنافسة التي يعاني منها تاجر القرب، وصعوبة الحصول على التمويل، وتطوير الإطار القانوني لتمكين التجار من ممارسة أنشطتهم بكل أريحية، والقدرة المحدودة للتجار على الولوج للأسواق عبر المنصات الالكترونية»، مبرزا أهمية مواصلة العمل لتجاوز هذه التحديات، التي تعتبر في الواقع فرصا لتحسين وضعية تجار القرب.
وأكد الوزير أيضا، في هذا الصدد، على أهمية تعميم التغطية الصحية الإجبارية، كورش رائد يتم تفعيله بفضل التوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، فضلا عن الجهود المبذولة لتمكين شريحة التجار من تحسين قدرتهم التنافسية، من حيث التحديث والرقمنة وآليات التمويل.
من جانبه، اعتبر رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات بالمغرب، الحسين عليوة، أن تجارة القرب تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، حيث يعتبر ثاني مشغل بعد الفلاحة بحوالي مليون و300 ألف تاجر، كما يساهم بأكثر من 10 في المائة من الناتج الداخلي الخام، ويعد رافعة للاستثمار ومحركا للتنمية الجهوية السوسيو-اقتصادية.
بالرغم من أن القطاع عرف تطورا مهما خلال السنوات الأخيرة حيث يستحوذ على 58 في المائة من معاملات القطاع ويوفر 36 في المائة من فرص التشغيل ويمثل 80 في المائة من نقط البيع، أبرز المتحدث أن تجار القرب، لاسيما التجار الصغار، يواجهون تحديات كبيرة تتعلق بمنافسة المساحات الكبرى والقطاع غير المهيكل وضعف القدرة الشرائية وتدني هامش الربح.
واعتبر ان مستقبل القطاع رهين بعصرنته وتحسين منظومة التوزيع والتحكم في تكلفة النشاط الاقتصادي، وذلك عبر الارتكاز على النتائج المحققة على مستوى تحسين الجودة والتنظيم والخدمات الاجتماعية، بفضل سلسلة من البرامج العمومية كـ«رواج» والتغطية الصحية والرقمنة، داعيا إلى إيجاد حلول لبعض العراقيل المتبقية لاسيما على مستوى التمويل، عبر بلورة حلول مبسطة ومتكاملة ونهج سياسة نقدية تيسيرية وتطوير منتجات مالية خاصة بتجار القرب.
من جهته، اعتبر نبيل نوري، في كلمة باسم الجمعيات المهنية للتجار، أن المنتسبين للقطاع على وعي بهذه التحديات والمكتسبات المحققة لاسيما التغطية الصحية، داعيا إلى توحيد الجهود بروح من المسؤولية لمواكبة تطلعات التجار والمهنيين، من خلال وضع برامج محددة الأهداف لتجاوز التحديات ذات الصلة بالرقمنة والتكوين والشمول المالي.
أما رئيس الغرفة الجهوية للتجارة والصناعة والخدمات بطنجة تطوان الحسيمة، عبد اللطيف أفيلال، فقد تطرق إلى وضعية القطاع التجاري على مستوى الجهة باعتبارها بوابة تاريخية للتجارة المغربية، مذكرا بأن مدينة القصر الكبير كانت صلة وصل تجارية بين شمال المملكة وباقي الجهات.
بالمناسبة، وقعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقيات شراكة للنهوض بوضعية التجار، حيث تروم الاتفاقية الأولى مع الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية وجامعة الغرف تنزيل برامج محو الأمية الوظيفية لتجار القرب، بينما تهم الاتفاقيتان الثانية والثالثة مع المؤسسة المغربية للثقافة المالية والغرفتين الجهويتين لبني ملال خنيفرة وفاس مكناس تعزيز الثقافة المالية للتجار، فيما تجمع الاتفاقية الأخيرة بين الوزارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والفيدرالية الوطنية لمهن توزيع المنتجات واسعة الاستهلاك.
وتطرقت الورشات المبرمجة خلال هذا اليوم إلى «دور عامل التحديث في تعزيز القدرة التنافسية لتجارة القرب»، و«المقاربة التي يتعين اعتمادها لضمان تمويل أفضل للتجار، مع مراعاة التحولات السلوكية للمستهلكين»، و«الآفاق المستقبلية على ضوء الورش الملكي الخاص بالتغطية الاجتماعية».
