هذه إجراءات الحكومة للحد من التضخم

تضرر القدرة الشرائية للمواطنين

في وقت لم تتعافى فيه الأسر المغربية البسيطة من تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية، جاء ارتفاع معدلات التضخم ليفاقم أزماتهم الاقتصادية والاجتماعية.

الطماطم، البصل، اللحوم الحمراء والبيضاء، البيض، كلها مواد غدائية أساسية في كل مائدة، دفع الارتفاع «الصاروخي» في أسعارها عددا من المواطنين إلى العزوف عن اقتنائها، والبحث عن بدائل بالرغم من أن كل المواد تقريبا شهدت زيادات لكن متفاوتة.

في ما مضى، لم يكن ثمن كيلوغرام واحد من لحم العجل أو الخروف يتجاوز 75 درهما بمختلف ربوع المملكة، بينما تجاوز الآن سقف 100 درهم، وهو السعر الذي لم يصله من قبل، فيما ارتفعت أسعار الدواجن إلى أكثر من 20 درهما، والطماطم إلى 12 درهما والبصل إلى 9 دراهم للكيلوغرام.

وبهذه الزيادات، ارتفعت نفقات معظم الأسر بالرغم من أن مداخيلها ثابثة لا تتغير، ما دفع بعدد من الفعاليات المجتمعية إلى دق ناقوس الخطر مطالبة بتدخل الحكومة من أجل حماية الفئات الهشة.

إجراءات حكومية

أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، يوم الخميس 2 فبراير 2023 بالرباط، بأن الحكومة اتخذت حزمة من الإجراءات يغية ضمان التموين العادي للأسواق وجودة المواد الغذائية، والحد من تداعيات التضخم، مشيرا إلى أنه «يتم تكثيف المراقبة للحد من كل الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق».

وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحفيين، خلال ندوة صحفية بعد انعقاد مجلس الحكومة، أنه « سيتم الاستمرار في تعليق الرسوم الجمركية المطبقة على واردات القمح اللين والصلب والقطاني التي تشهد إقبالا كبيرا خلال شهر رمضان، وكذا صرف دفعة تاسعة من الدعم الممنوح لمهنيي النقل».

وبخصوص اللحوم الحمراء، أشار الوزير إلى أنه تم استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على هذه المادة، فضلا عن تعليق أداء الضريبة على القيمة المضافة، وذلك « من أجل تزويد السوق على نحو سريع، مما قد ينعكس على الأسعار ».

محاربة المضاربين

تعتبر المضاربات من أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الارتفاع المفاجئ في أسعار المواد الغذائية حسب المهنيين. وبهذا الخصوص أبرز الوزير أن اللجن المختلطة المحلية المكلفة بتتبع التموين ومراقبة الأسعار، تحت اشراف الولاة والعمال، تقوم بخرجات ميدانية منتظمة لمراقبة نقط البيع والمطاعم الجماعية وشركات الصناعات الغذائية، مضيفا أنه يتم إيفاء اللجنة الوزاراتية المركزية بتقارير حول هذه العمليات.

وأكد، في السياق ذاته، أنه تم إعطاء تعليمات صارمة من أجل تكثيف المراقبة للحد من كل أشكال المضاربات في الأسعار، وكافة الممارسات المخلة بالسير العادي للأسواق سواء في مجال التموين أو الأسعار أو احترام معايير الجودة.

مئات المخالفات

كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة عن حصيلة مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية على الصعيد الوطني برسم شهر يناير المنصرم، مسجلا أن تدخلات اللجن المختلطة المحلية للمراقبة همت 16.696 نقطة بيع.

وأشار الوزير إلى أن هذه التدخلات أفضت إلى تسجيل 859 مخالفة في مجال الأسعار وجودة المواد الغذائية، تم على إثرها توجيه 139 إنذار، وتحرير 720 محضرا تم توجهها أو توجد قيد التوجيه للقضاء لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، إضافة إلى حجز وإتلاف 29,64 طن من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك أو غير مطابقة للمواصفات القانونية.