وأوردت يومية «الصباح»، في عددها لنهاية الأسبوع، أن السلطات المغربية أطلقت تحرياتها بشأن هذه العلاقات التجارية المشبوهة، بناء على طلب معطيات تقدمت بها سلطات بلدان أوروبية للجنة الوطنية للمعلومات المالية، بعدما خلصت تحرياتها إلى وجود معاملات بين أرباب شركات مغاربة وشبكات متخصصة في المتاجرة بالمخدرات وتبييض الأموال، تتمركز بإسبانيا ولها معاملات في مختلف البلدان الأوروبية.
ونقلا عن مصادر الجريدة، فإن التحريات الأولية أبانت أن الشركات أنجزت عددا من التعاملات مع الشركات المشتبه في ارتباطها بشبكة الاتجار في المخدرات بالخارج، وتدقق السلطات المختصة في الفواتير المتعلقة بهذه المعاملات التي تجاوزت قيمتها الإجمالية، خلال السنتين الأخيرتين، 560 مليون أورو أي أزيد من 6.27 ملايير درهم (670) مليار سنتيم)، بناء على سعر الصرف، خلال تلك الفترة.
ويرجح أن تكون التعاملات التجارية والفواتير الخاصة بها، مجرد وسائل تمويه لغسل أموال مخدرات، إذ يتم التلاعب بقيمة الفواتير بهدف تضخيم الأرباح وشرعنتها عبر التصريح بها لدى إدارات الضرائب، وتتحول أموال المخدرات إلى أرباح شرعية يتم ترويجها في ما بعد في الدورة الاقتصادية، بحسب الصحيفة.
ويتم بعد ذلك من خلال عمليات تصدير من المغرب تحويل تلك الأرباح إلى الخارج بعد أن يتم غسلها، لتستقر في حسابات بنكية بملاذات ضريبية ومناطق حرة.
وأفادت المصادر ذاتها أن التحريات الأولية مكنت من تجميع معطيات تشير إلى أن الشركات المعنية مجرد واجهات توظف لغسل الأموال وأنها تتخذ من نشاطها ذريعة لتغطية نشاطها الأصلي، المتمثل في إدماج أموال تجارة المخدرات، والمتأتية من مصادر غير قانونية ضمن حساباتها السنوية وتقديم نتائج بأرباح تتجاوز بكثير ما تحققه شركات مماثلة تفوقها حجما ما أثار شكوكا حول حقيقة نشاطها، بعدما تم التحقق من تصريحاتها الجبائية.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن التحقيقات استمرت لأزيد من ستة أشهر وما تزال متواصلة للتوصل إلى كل شبكات العلاقات التي تربط أرباب الشركات المعنية بالتحريات داخل المغرب وتعاملاتها وطبيعة نشاطها، إذ يتم التحقق من المستودعات والمقرات التي تتوفر عليها.
ولا يستبعد، تضيف اليومية، أن تكون لديهم علاقات بأباطرة مخدرات مغاربة، إذ سبق أن تم ضبط شركات متورطة في غسل الأموال تعود إلى تجار مخدرات ومسجلة في أسماء أشخاص آخرين لتفادي إثارة الشبهات ويتم التحقق من مآل البضائع التي تم التصريح بتصديرها واستيرادها لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للتأكد من وجود علاقات تجارية حقيقية بين الشركات المشتبه فيها.
