وأبرز بلاغ صادر عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير حدود منطقة التسريع الصناعي لوجدة، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.151، وذلك من خلال تخفيض مساحة منطقة التسريع الصناعي من 94 هكتار إلى 89 هكتار 48 آر و53 سنتيار.
وأضاف البلاغ ذاته أن القطعة الأرضية التي سيتم استخراجها من منطقة التسريع الصناعي، والتي تبلغ مساحتها حوالي 4.5 هكتار، ستخصص لتلبية احتياجات الصناعيين الراغبين في الاستثمار على مستوى المنطقة الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة للقطب التكنولوجي لوجدة.