وأبرز بلاغ صادر عقب انتهاء أشغال المجلس الحكومي، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير حدود منطقة التسريع الصناعي لوجدة، المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 2.11.151، وذلك من خلال تخفيض مساحة منطقة التسريع الصناعي من 94 هكتار إلى 89 هكتار 48 آر و53 سنتيار.
وأضاف البلاغ ذاته أن القطعة الأرضية التي سيتم استخراجها من منطقة التسريع الصناعي، والتي تبلغ مساحتها حوالي 4.5 هكتار، ستخصص لتلبية احتياجات الصناعيين الراغبين في الاستثمار على مستوى المنطقة الخاصة بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة للقطب التكنولوجي لوجدة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا