الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الجمعة 11 غشت 2023، مشيرة إلى أن هذه الشركات تقتطع مبالغ تتراوح بين 3 دراهم و5 عن كل فاتورة يتم أداؤها، ما يتيح لها استخلاص مبالغ بملايير السنتيمات من زبنائها دون موجب قانوني، وهو ما أكده مجلس المنافسة، الذي وجه إشعارات لها للتوقف عن هذه الممارسات، ومبينة أن هذه الشركات ألقت بمطالب مجلس المنافسة عرض الحائط، بعدما استمرت في استخلاص العمولات، متجاهلة تحذيرات المجلس.
واعتبر مجلس المنافسة هذه الممارسات شططا في حق زبناء هذه الشركات، التي كان من المفروض عليها أن تتحمل تكاليف الأداء عبر الأنترنيت، بدل تحميلها لهم، موجها لهم إنذارات، يخبرها بأن هذه الممارسات مخالفة لقواعد المنافسة، إذ أن الأداء عبر الأنترنيت يوفر لها جزءً من تكاليف الاستغلال وتدبير مصلحة التحصيل، وبتحميل الزبناء هذه الخدمة، فإنها تكون في وضعية امتیاز مقارنة مع الشركات الأخرى، ما يفرض عليها تحمل التكاليف، ومحذرا إياها من فتح مساطر التحقيق بشأن هذه الممارسات، إذا استمرت في تحميل زبنائها تكاليف خدمة الأداء الإلكتروني، ومشيرا إلى أن هذه الممارسات تمثل عائقا أمام تنمية رقمنة الاقتصاد الوطني.
وأبرز مقال « الصباح » نقلا عن مصادر وصفها بـ« المطلعة »، أن اجتماعات عقدت بين المجلس وممثلين عن الشركات المعنية، التي تعد بالعشرات، وشدد المكلفون بالملف في الهيأة على ضرورة التخلي عن اقتطاع عمولات، لكن الشركات تواصل حتى الآن، استخلاصها عن كل عملية أداء، ما يمكنها من كسب ملايير باستعمال الشطط في حق زبنائها، حيث تساءل متضررون عن التساهل الذي يتعامل به المجلس مع هذه الشركات، إذ رغم التحذيرات التي وجهها إليها، والجلسة التي جمعته بممثلين عنها، فإن ذلك لم يثنها عن الاستمرار في شططها، متجاهلة كل طلباته.
وكان من المفروض، وفق الجريدة نفسها، أن تقلع الشركات عن ممارساتها، بمجرد صدور البلاغ الأول للمجلس، لكنها تواصل استنزاف جیوب زبنائها دون وجه حق، إذ أوضحت المصادر ذاتها أن تحميل الزبناء تكاليف خدمة الأداء عبر الأنترنيت، بمثابة تحميل الزبناء جزءا من تكاليف الاستغلال، التي يتعين على المقاولات تحملها، ما يعتبر ممارسة مخالفة لقواعد المنافسة، تستدعي اتخاذ المجلس إجراءات زجرية في حقها، بعدما رفضت التجاوب مع طلبه، لإرجاع الأمور إلى نصابها، وحماية القدرة الشرائية للمستهلكين.
وينتظر الزبناء، وفق المصدر ذاته، بفارغ الصبر ما سيقرره المجلس في حق هذه الشركات، التي تجاهلت أوامره بالإقلاع عن اقتطاع العمولات على الأداء عبر الأنترنيت.
