وعبر يوسف بوزين، مربي دواجن من ضواحي مدينة صفرو، عن استيائه من استمرار هذا الوضع، موضحا في حديثه لموقع le360 أن هذا الغلاء لا يعود بالنفع على المربين الذين يظلون الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، قائلا: « تكلفة تربية الكيلوغرام من الدجاج تصل اليوم إلى 17 درهما، وهو نفس الثمن الذي نضطر إلى بيعه به، أي أن المربي لا يربح شيئا، بينما تربح المحاضن فقط.
من جانبه، أوضح عبد الخالق المختوم، نائب رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي لحوم الدواجن، في حديثه مع le360، أن الأسعار تخضع لقانون العرض والطلب، لكنها في الواقع رهينة بعوامل أخرى، مضيفا أن ارتفاع الكتاكيت أبعد العديد من المربين الصغار والمتوسطين عن الإنتاج، مما فتح المجال أمام الشركات الكبرى للهيمنة على السوق والتحكم في أثمنة الدجاج، كما يحدث مع الكتاكيت.
ويرجع المهني ذاته هذه الأزمة إلى مجموعة من العوامل، منها غلاء الأعلاف المركبة رغم تراجع أسعار المواد الأولية في الأسواق العالمية إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، وارتفاع مصاريف تربية الدواجن من أعلاف وأدوية وغاز، فضلا عن مشكل الماء الذي أصبح العديد من المربين يشترونه بفعل سنوات الجفاف واستنزاف الموارد الجوفية. كما أن تداعيات إنفلونزا الطيور التي عرفتها المملكة في السنوات الماضية ساهمت في تثبيت سعر الكتكوت عند مستويات مرتفعة لم تنزل عن 12 أو 13 درهما.
le360
وفي الوقت الذي تكشف فيه أرقام مديرية تنمية سلاسل الإنتاج عن ارتفاع واردات الأمهات البياضة إلى أكثر من 400 ألف خلال غشت الماضي مقابل 216 ألفا فقط في الفترة نفسها من السنة الماضية، لم ينعكس هذا المعطى إيجابا على الأسعار، ما يشير إلى أن التحكم في السوق يظل قائما، وأن الأسعار لا تتحدد دائما وفق منطق العرض والطلب.
ويجمع المربون على أن استمرار هذه الوضعية يهدد الحلقة الأضعف في سلسلة الإنتاج، ويدفعهم إلى حافة الإفلاس، بينما ينعكس في نهاية المطاف على المستهلك الذي يجد نفسه أمام أسعار مرتفعة للدجاج دون أن يستفيد المنتج الصغير من أي هامش ربح يذكر.
