الخبر أوردته يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 25 يناير 2023، مشيرة إلى أن هذا المنع جاء بعد القيام بـ386 عملية مراقبة على مستوى الاستيراد، ومبرزة أن المسؤول الحكومي شدد في معرض جوابه على سؤال كتابي للبرلمانيين خالد الـسطي ولبنى علوي، من نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، (شدد) على أن مصالح الوزارة أخذت عينات من الحقائب، وأرسلتها إلى المختبرات المعتمدة، وتأكدت عدم مطابقتها للمعايير الوطنية، وهو ما لم يسمح لها بدخول التراب الوطني.
وأوضح الوزير مزور، بأن وزارته تدعم الإنتاج المحلي للحقائب المدرسية، مشيرا إلى أن النسخ الثلاث الأخيرة للمبادرة الملكية لمليون محفظة، تم إنتاجها 100٪ محليا، من قبل 41 شركة وطنية، تعمل في هذا المجال، وتوفر 50 ألف حقيبة يوميا، مضيفا بأن الموسم الدراسي 2021-2022، شهد إنتاج ما يزيد عن مليون و370 ألف محفظة مدرسية ذات جودة عالية، وذلك خلال مدة شهرين، وفي الموسم الدراسي الموالي 2022-2023 تنتج ما يزيد عن مليون و390 ألف محفظة مدرسية ذات جودة عالية.
واعتبر مزور أنه في شهرين تم تغطية حاجيات السوق المحلية من الحقائب، والتي تمتاز بجودة عالية، وأثمنة مناسبة، مبينا أنه فيما يتعلق بمراعاة المعايير المرتبطة بجودة الحقائب المستوردة، فقد اعتمد المعهد المغربي للتقييس، المعيار ذي المرجع 69.2.250، وفقا للمساطر المعمول بها، إذ تم إخبار الأطراف المعنية، سيما الفاعلين الاقتصاديين، من أجل دراسة وإبداء الرأي في المقتضيات التقنية المتضمنة في هذا المعيار.
ويتضمن هذا المعيار، حسب وزير الصناعة، مميزات مقسمة على 3 أصـناف تهم الـصلابة، والخصائص العملية، وسلامة المحتوى وراحة وسلامة المستعمل، فطبقت الوزارة القرار رقم 496.21، القاضي بإجبارية تطبيق هذا المعيار، ومنح مهلة ثلاثة أشهر للمعنيين بالأمر لأجل تنفيذه، وذلك من أجل تمكين الفاعلين من معرفة الوقت، والتأكد من مطابقة منتوجاتهم قبل عرضها في السوق.
ونفى الوزير عرقلته عمل فاعلين مغاربة مستوردين، بسبب رفض تعشير الحقائب المدرسية المستوردة، ما تسبب في حدوث خسارة لبعض التجار، الذين ألفوا استيراد هذا النوع من المنتجات.
واعتبر البرلمانيان، أن الوزير تأخر في الرد، ما أثار أكثر من علامة استفهام حول علاقة الحكومة بالبرلمان، وتهرب بعض الوزراء من الجواب في الحين، وإرجاء ذلك إلى غاية توقف الاحتجاجات من قبل الذين منعت سلعهم من دخول التراب الوطني.
