وتابعت يومية « الصباح » في عددها الصادر يوم الأربعاء 14 ماي 2025، أن مجلس جماعة الهرهورة، اتخذ في دورته الأخيرة قرارا وصف بالصادم، إذ نقل سعر المتر المربع للاستغلال المؤقت للملك العمومي من 280 درهما إلى 2400 درهم في السنة الواحدة، ورفع سعر رسم المشروبات إلى 10 في المائة على رقم المعاملات.
وأوضحت اليومية في مقالها، أنه بناء على هذا القرار « الصادم »، عقد مكتب فرع الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالهرهورة اجتماعا طارئا بحضور نور الدين الحراق رئيس الجامعة الوطنية لمناقشة هذا القرار والخطوات الممكن اتخاذها للرد عليه.
وبعد مناقشة القرار، الذي وصف بـ«المجنون»، والمعاكس للسياق العام، حيث صدر في وقت فتحت فيه الجهات المعنية نقاشا مع الجامعة الوطنية حول القانون الإطار، وفي وقت انكبت فيه فروع الجامعة الوطنية في كل أقاليم المملكة على مناقشة وصياغة المقترحات المتعلقة به عبر أرباب المقاهي والمطاعم عن إدانتهم الشديدة لقرار مجلس جماعة الهرهورة الذي قفز نحو الحل السهل، ولو أدى ذلك إلى تدمير المقاولات وفقدان العاملين لعملهم، مما يعكس ضعف هذا المجلس وعدم إدراكه لعواقب مثل هذا القرار، حسب بيان للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وأبرزت جريدة « الصباح » أن قرار المجلس يعبر حسب بيان أرباب المقاهي والمطاعم، عن عدم قدرة المجلس على البحث عن موارد أخرى للجماعة، وعن كسل في توسيع الوعاء الجبائي وفشل في ترشيد النفقات، حيث أعلن المهنيون رفضهم التام لهذا القرار ولو اقتضى الأمر بالإغلاق النهائي لجميع المحلات، وتحميل المسؤولية كاملة لرئيس الجماعة ولكل أعضاء المجلس الجماعي، الذين صوتوا على هذا القرار كل واحد باسمه وانتمائه.
ودعا أرباب المقاهي والمطاعم، عامل الإقليم إلى «عدم التأشير على هذا القرار وإرجاعه للبت فيه من جديد وإخضاع هذا المجلس للوصاية والرقابة، لضعفه وعدم قدرته على تدبير الشأن العام، ولتفادي إصداره مثل هاته القرارات المجنونة والمتهورة».
