وأمام هذه الأوضاع الاستثنائية، أكدت المجموعة، في بلاغ لها، توصل Le360 بنسخة منه، أن القطاع البنكي واع بحجم التحديات التي فرضتها هذه الكوارث الطبيعية، ويعمل على مواكبة زبنائه أفرادا ومقاولات، بروح من المسؤولية والقرب.
وأوضح البلاغ أن البنوك المغربية حرصت، بتنسيق مع السلطات المختصة، على ضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية بالمناطق المتضررة، من خلال تعبئة الوكالات البنكية وأجهزة السحب الآلي، إضافة إلى تعزيز الاعتماد على القنوات الرقمية، بما يضمن للساكنة الولوج إلى خدماتها المالية في هذه الظرفية الصعبة، مشيرا إلى أنه تم أيضا إرساء آليات تواصل ملائمة لإخبار الزبناء المتأثرين ومواكبتهم بشكل مباشر.
وفي السياق ذاته، أشار المصدر ذاته، إلى اعتماد تدابير استثنائية لمواكبة الزبناء المتضررين، يتم النظر فيها حسب وضعية كل حالة على حدة، بهدف التخفيف من آثار الفيضانات، ومساعدة الأسر والمقاولات على تجاوز هذه المرحلة العصيبة، مبرزا أن هذه التدابير تشمل حلولا مرنة تأخذ بعين الاعتبار الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية للأضرار المسجلة.
ولم يغفل القطاع البنكي، حسب المصدر نفسه، أهمية حماية موظفيه العاملين بالمناطق المتأثرة، حيث تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان سلامتهم وتمكينهم من مواصلة أداء مهامهم في ظروف ملائمة، بما يضمن استمرارية الخدمة دون تعريض الموارد البشرية لأي مخاطر.
وفي هذا الإطار، جددت المجموعة المهنية لبنوك المغرب التزامها بمواصلة مواكبة الساكنة المتضررة ودعمها خلال هذه المرحلة الدقيقة، إلى جانب باقي المتدخلين، بما يعزز صمود المناطق المتأثرة ويساهم في استعادة وتيرة الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
