إن هذه السلوكيات، التي تشكل خرقا للقواعد الموضوعة منذ تطبيق خطة تهيئة المخزون «C»، لا تؤدي سوى إلى تفاقم الشعور بعدم الفهم لدى هؤلاء المهنيين الذين تم استبعادهم بشكل كامل منذ تعيين الوزير الحالي.
بهذا الصدد يؤكد المهنيون على ضرورة توضيح النقاط التالية:
1 - تعتبر الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك السطحي «COMAIP» اتحادا يضم غالبية أصحاب السفن والصناعيين المعروفين والمعترف بهم من الذين يحملون في جيناتهم القيم الليبرالية والوطنية التي يتقاسمونها بكل فخر مع جميع الأحزاب المغربية الرئيسية المسؤولة عن سياسة الحكومة، والتي ينتمي إليها الوزير الوصي على القطاع.
2 - لقد عمل أعضاء «COMAIP» وساهموا دوما، بصفتهم مهنيين معنيين بمخزون أسماك السطح الصغيرة التي تتواجد بالمخزون «C»، في إطار لجنة متابعة صيد أسماك السطح الصغيرة، المكونة من ممثلي قطاعي الصيد الساحلي والتقليدي، وذلك مع الاحترام المطلق لجميع الأصناف.
3- باستجابة أعضاء «COMAIP» للنداء الملكي القاضي بالاستثمار في أقاليمنا الجنوبية، أكدوا أنهم على وعي بأن الخيارات الاقتصادية تحمل أيضا في طياتها أولوية سياسية تمكن من صياغة صناعي محفز على إحداث أنشطة ذات صلة قادرة على تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية دامجة ومستدامة.
كما أن الدور الذي أسندته الدولة للفاعلين المعنيين أفضى إلى إحداث نسيج صناعي يوفر أزيد من 13.800 منصب عمل مباشر وأكثر من 48.500 منصب عمل غير مباشر، مما مكن من توطين أزيد من 1000 شخص من الأطر العليا بمدينة الداخلة وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة على مستوى رأس المال البشري للمدينة.
وتتناغم هذه الإنجازات الاجتماعية والاقتصادية مع الشرعية التي يخولها الدستور لهؤلاء الفاعلين الاقتصاديين لا سيما في الفصل 1 من الفقرة الأخيرة، والذي ينص على أن « التنظيم الترابي للمملكة هو تنظيم لا مركزي يعتمد على الجهوية المتقدمة ». وهو ما يخول للفاعلين المحليين أولوية دستورية تدعمها المادة 136 من خلال الإشارة إلى أن التنظيم الترابي يؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
خلال كل المعارك الدبلوماسية من أجل قضيتنا الوطنية والتي خاضتها بلادنا ببراعة على كافة الجبهات، يشعر أعضاء «COMAIP» بالفخر لكونهم كانوا نموذجا وأظهروا لجميع الوفود الأجنبية مظاهر التقدم الذي يشهده مسلسل تنمية أقاليمنا الجنوبية، حيث مكنوهم من الاطلاع بشكل خاص على تأثير تثمين الموارد الطبيعية على رفاهية وازدهار السكان المحليين، دون أن ننسى الدور الذي أسندته الدولة لقطاع الصيد الساحلي المسموح به على مخزون «C» للأسماك السطحية الصغيرة قصد ضمان إمداد السوق المحلية.
إن «COMAIP» التي تعتبر تتويجا لمشروع اقتصادي منبثق عن خطة تهيئة المخزون «C» التي أعدتها وزارة الصيد البحري وصادق عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تحترم التقسيم والأدوار التي أناطتها الدولة بكل صنف من أصناف الصيد البحري في المناطق الجنوبية.
إجمالا، يمكن القول إن توزيع الأدوار واحترام الصلاحيات المحددة كان دائما أمرا مشتركا بين جميع العاملين الشرعيين باستثناء بعض المنتخبين المنشغلين أكثر بولايتهم الانتخابية عوض إنجاز مهامهم وحيث لا يقيمون وزنا لضرورة احترام التدابير المنصوص عليها في مخططات التهيئة.
والواقع أن الحكومة السابقة حرصت دائما على الحفاظ على المسافة نفسها مع مختلف أصناف بین القطاع من خلال إرغام كل طرف على احترام المحيط المخصص له. لكن وللأسف هناك مشروعا قانون في طور المصادقة يكشفان الطريقة الملتوية والمتحيزة للسلطة الوصية عن وعي أو بغير وعي.
النص الأول الذي يرمي لبيع منتجات الصيد البحري في المزاد العلني دون قيود يهدد بزعزعة استقرار النسيج الصناعي لمدينة الداخلة وإلحاق الضرر بتنميتها الاقتصادية.
فيما يخص النص الثاني، فهو يهدف إلى تغيير تصنيف سفن الصيد البحري ويترك مصير قوارب التي تم بناؤها بشكل غير قانوني يكتنفه الغموض قد يفضي بدوره إلى شرعنة الصيد غير القانوني.
إن الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومصانع صيد السمك «COMAIP»، وفية بالتزاماتها المواطنة ولدورها المحوري في دينامية الاقتصاد والأمن بالداخلة، تود التأكيد على أنهاستواصل القيام بالدور الذي أوكلته إليها الدولة رغم الهجمات التي تتعرض لها.
