وحسب الخبر الذي أوردته جريدة «الأخبار» في عددها الصادر يوم غد الجمعة 24 أكتوبر 2025، فتبلغ النفقات المخصصة لتسديد الديون المستحقة للجماعة 430.7 مليون درهم برسم سنة 2026، وهو ما دفع المعارضة خلال انعقاد الجلسة إلى المطالبة بتقارير لجان تتبع الشركات والمؤسسات المفوض إليها تدبير قطاعات عمومية، مؤكدة على أهميتها في ضمان حكامة مالية بجماعة الدار البيضاء.
ووفقا لخبر الجريدة فقد دعت المعارضة خلال أشغال الجلسة إلى ترشيد النفقات وعقلنة صرف الميزانية مع تقليص نفقات التسيير غير الإجبارية وتسريع معالجة ملفات السكن غير اللائق المتبقية على غرار مجموعة من الأحياء الصفيحية، التي تم ترحيل قاطنيها، بجماعة الدار البيضاء.
وشهدت أشغال الدورة، حسب مقال الجريدة، انتقادات موجهة إلى العدالة المجالية في المقاطعات، بحيث عبر عدد من المستشارين عن استيائهم من حرمان مقاطعات من الاستثمارات على حساب مقاطعات أخرى.
وحسب «الأخبار» فقد بلغت تكاليف النظافة، في ميزانية السنة المقبلة 1.6 مليار درهم، بالإضافة إلى رصد 350 مليون درهم کمیزانية إضافية لتسيير مركز تثمين النفايات الذي سيدخل الخدمة مطلع يناير المقبل، بعد اقتناء أرض تمتد على مساحة 260 هكتارا، لإنجاز معمل لفرز وتثمين النفايات.
وجاء في خبر الجريدة على ان جماعة الدار البيضاء خصصت 220 مليون درهم لتغطية العجز المسجل لدى شركات النقل العمومي التي تغطي خطوط سير الترامواي والحافلات، كما شهدت الدورة نزع ملكية قطعة أرضية تبلغ مساحتها 17 هكتارا بحي سباتة، لإنجاز مشاريع اقتصادية تهدف إلى خلق فرص الشغل.
كما خصصت الجماعة، حسب الجريدة، دفعة مالية أولية بقيمة 80 مليون درهم، لاقتناء الأرض اللازمة لإنشاء المنصة الغذائية الجديدة التي ستعوض أسواق الجملة بشوارع العاصمة الاقتصادية، إلى جانب تخصيص 50 هكتارا الإنجاز منصة موحدة لجمع المتلاشيات.
