وأبرزت يومية «الصباح»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 2 يوليوز 2024، أن عددا من المؤثرين أصبحوا يقدمون تصريحاتهم بانتظام، بعدما تم توجيه إشعارات لهم، مضيفة، نقلا عن مصادر لها، أن إدارة الضرائب تعمل بتنسيق مع مكتب الصرف، في إطار اتفاقية تبادل المعطيات الموقعة بين الطرفين، وتتوفر على كل الوسائل التي تتيح لها تحديد المداخيل، التي يحصل عليها صناع المحتوى والمؤثرون، إذ تكفي معرفة عدد المنخرطين والمتابعين لأي قناة، لمعرفة المدخول المفترض لصاحبها.
وأضافت اليومية، حسب المصادر ذاتها، أن مكتب الصرف بدوره، يدقق في التحويلات التي يتوصل بها هؤلاء المؤثرون، علما أن بعضهم يوظف جزءً من مداخيلهم في اقتناء أصول منقولة عبر البورصات أو عقارات في بلدان أوروبية، مبينة أن المكتب ينسق مع نظرائه ببلدان أوروبية، لتحديد الممتلكات التي يتوفرون عليها، مؤكدة أن التنسيق بين مكتب الصرف والمديرية العامة للضرائب، مكّٓن من تحديد مئات المؤثرين الذين لم يسبق لهم أن تقدموا بتصريحات لإدارة الضرائب لأداء المستحقات الضريبية.
وأشار مقال اليومية إلى أن مراقبي الضرائب أخضعوا حسابات مؤثرين وأصحاب قنوات ومنتجي محتوى، للتمحيص والتدقيق، مبرزا أن مصادر اليومية أكدت أن مداخيل بعض المؤثرين الذين تم ضبطهم تصل إلى 300 ألف درهم، (30 مليون سنتيم) في الشهر، ما يعني مداخيل ضريبية مهمة كانت تضيع فيها إدارة الضرائب، بسبب عدم توصلها بالتصريحات، إذ يتعين على هؤلاء أداء ضريبة على الدخل بمعدل 38 في المائة، ما يعني أنهم مطالبون بأداء ضريبة على الدخل بقيمة 114 ألف درهم، أي أزيد من 11 مليون و140 ألف سنتيم في السنة، بالنسبة إلى الذين يحصلون على مداخيل في حدود 30 مليون سنتيم.
وأفادت المصادر أن المبالغ التي تطالب إدارات الضرائب بها المؤثرين، الذين تم تحديد هوياتهم ومكان إقامتهم، تناهز 15 مليون درهم (مليار و 500 مليون سنتيم)، مضيفة أن إدارة الضرائب تحرص على دفع المخالفين إلى تسوية وضعيتهم بالطرق الودية، قبل اللجوء، في حال عدم الاستجابة، إلى طرق التحصيل الجبري، بما في ذلك تفعيل مسطرة الحجز، لتحصيل المستحقات الضريبية الموجودة في ذمة المعنيين بالإشعارات.
ولا يقتصر الأمر على إدارات الضرائب، إذ أن المؤثرين المخالفين مطالبون أيضا، بتسوية وضعيتهم مع مكتب الصرف، بالنظر إلى أنهم يتلقون مداخيل بالعملات الأجنبية، ويتعين عليهم التصريح بها للمكتب، والتقيد بضوابط قوانين الصرف، حيث لجأ بعض المؤثرين إلى مكاتب استشارة متخصصة، من أجل الاطلاع على المساطر التي يتعين سلكها، لتفادي أي غرامات أو مصاريف التحصيل، إذ تتكفل هذه المكاتب بإعداد الإقرارات الضريبية، التي يتعين إيداعها لدى المصالح التابعة للمديرية العامة للضرائب.
