ووفقا للخبر الذي أوردته جريدة « الصباح » في عددها ليوم غد الثلاثاء، فقد أفادت مصادر الجريدة أن العملية الأولى موجهة للأشخاص الذاتيين الذين لم يصرحوا بمداخيلهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة، في حين توجه الثانية للأشخاص الاعتباريين والذاتيين الذين اكتسبوا ممتلكات بالخارج ولم يصرحوا بها لإدارتي الضرائب ومكتب الصرف.
وأشارت الجريدة استنادا لمصادرها إلى أن عددا من المؤثرين سبق أن توصلوا بإشعارات من المديرية العامة للضرائب ومكتب الصرف من أجل تسوية وضعيتهم، بعدما تبين أنهم لم يؤدوا ما بذمتهم من ضرائب، كما لم يصرحوا لمكتب الصرف بالمداخيل التي يتلقونها من الخارج، والتي خصصوا جزءا منها لاقتناء عقارات والاستثمار في قيم منقولة بالخارج.
وأشارت المصادر ذاتها، تكشف الجريدة، إلى أن مداخيل بعض المؤثرين تتجاوز 180 ألف درهم في الشهر، ما يعادل دخلا سنويا في حدود مليونين و160 ألف درهم، ما يفرض عليهم أداء ضرائب تصل إلى 38 في المائة (37) في المائة حاليا)، إذ يصنفون في شرائح الدخل العليا، لكنهم لم يؤدوا عنها أي ضرائب منذ سنوات.
ووفقا للجريدة فقد مثلت هاتان العمليتان فرصة سانحة لهم من أجل تسوية وضعيتهم تجاه إدارات الضرائب ومكتب الصرف بأقل تكلفة، إذ لا يؤدون سوى 5 في المائة، في حين كان عليهم أن يؤدوا 38 في المائة، إضافة إلى صوائر التحصيل والغرامات.
وأفادت المصادر ذاتها للجريدة، أن هناك بعض المؤثرين الذين صرحوا بممتلكات عقارية ومنقولة وسيولة نقدية تجاوزت 500 مليون درهم، مشيرة إلى أن هناك مئات المؤثرين الذين لا يصرحون بالمداخيل التي يتلقونها عبر تحويلات مالية أو حوالات بريدية، مضيفة أن عددا منهم يجهل المساطر يتعين سلكها لتسوية الوضعية أمام إدارات الضرائب، إذ يعتقدون أنهم حل من أي تصريح في حين أن آخرين يتهربون أداء واجباتهم الضريبية.
وجاء في خبر الجريدة عن لجوء بعض المؤثرين إلى مكاتب استشارة متخصصة، من أجل الاطلاع على المساطر التي يتعين سلكها، وتكفلت تلك المكاتب بإعداد الإقرارات الضريبية، التي يتعين إيداعها لدى البنوك والقباضات التابعة للخزينة العامة لللمملكة.
ولا يقتصر الأمر على إدارات الضرائب، تشير الجريدة، إذ أن المؤثرين المخالفين مطالبون، أيضا، بتسوية وضعيتهم مع مكتب الصرف، بالنظر إلى أنهم يتلقون مداخيل بالعملات الأجنبية ويتعين عليهم التصريح بها للمكتب، والتقيد بضوابط قوانين الصرف.
وتجدر الإشارة إلى أن البنوك ملزمة بكتمان هوية المصرح، حيث أن البنك لا يرسل معلومات عن هوية المصرح بل يقوم فقط بإرسال نسخة إلكترونية من بيان إعلام الدفع المنجز، يتضمن رقم التصريح والمبالغ المحولة للمغرب وقيمة الموجودات في الخارج، وكذا نسبة ومبلغ المساهمة الابرائية.
