استضاف مقر وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية، لقاءً جمع بين عمر احجيرة، كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية، ونظيره المصري، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، حيث شكَّلت هذه المباحثات، التي تبعتها جلسة عمل موسعة، فرصة لتقييم واقع المبادلات التجارية، ورسم خارطة طريق طموحة للمستقبل.
وتأتي هذه اللقاءات رفيعة المستوى على هامش انطلاق فعاليات « ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي »، الذي شهد مشاركة بعثة اقتصادية مغربية وازنة، تزور مصر في الفترة من 3 إلى 5 مايو الجاري، مما يعكس الاهتمام المتزايد بتعزيز الروابط بين مجتمعي الأعمال في البلدين الشقيقين.
وفي تصريح للصحافة عقب المباحثات، أكد عمر حجيرة أن الجانبين اتفقا على آليات عملية لتعزيز حضور الصادرات المغربية في السوق المصرية الواعدة، والعمل بشكل مشترك لتجاوز الأرقام الحالية المسجلة في الميزان التجاري، والسعي نحو تحقيق توازن أكبر، مشددا على أهمية زيادة حجم الاستثمارات المصرية في المغرب، للاستفادة من الفرص المتاحة في المملكة.
وأضاف المسؤول الحكومي أنه تم الاتفاق على تفعيل آليات مؤسساتية لضمان استمرارية هذا الزخم، من خلال عقد اجتماعات دورية ومنتظمة للجنة التجارية المغربية المصرية المشتركة، بالإضافة إلى تنظيم ملتقيات اقتصادية وتجارية بشكل متبادل في كلا البلدين، لتقريب الفاعلين الاقتصاديين.
ولم يقتصر النقاش على البعد الثنائي، بل امتد ليشمل آفاق التعاون في القارة الإفريقية، حيث أشار حجيرة إلى اتفاق الجانبين على أهمية التنسيق المستقبلي لتعزيز الشراكات المصرية والمغربية مع الدول الإفريقية الأخرى، وذلك في إطار الرؤية الملكية السامية التي أطلقها الملك محمد السادس، والرامية إلى بناء شراكات إفريقية قوية ومستدامة تقوم على مبدأ « رابح-رابح ».
من جهته، أكد الوزير المصري، حسن الخطيب، وجود توافق تام في الرؤى بين البلدين حول ضرورة تذليل كافة العقبات التي قد تواجه تدفق الصادرات، والحرص المتبادل على إعادة التوازن المنشود للميزان التجاري، منوِّهاً بالتمثيل المغربي رفيع المستوى في الوفد الزائر لمصر، والذي يضم نسيجاً متنوعاً من المقاولات المغربية العاملة في مختلف القطاعات الحيوية.
وأكد الخطيب أن هناك توجهاً راسخاً لدى البلدين لفتح صفحة جديدة في مسار التعاون الثنائي، ترتكز على تعزيز التكامل والتنسيق، بهدف رفع حجم المبادلات التجارية والاستثمارات البينية إلى مستويات أعلى.
واختتم الوفد الرسمي لقاءاته بجولة تفقدية لمجمع خدمات الاستثمار بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اطلع خلالها على الخدمات والتسهيلات المتطورة التي توفرها الوزارة المصرية للمستثمرين، مما يعكس جدية الخطوات العملية نحو تفعيل الاتفاقات.
