الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر لنهاية الأسبوع الجاري، مشيرة إلى أن مختلف محطات الوقود في المملكة عرفت ارتفاعا في سعر الغازوال بـ23 سنتيما، حيث أصبح 12.25 درهما، وبذلك وفي أقل من أسبوع، ارتفع سعر الغازوال مرتين ليبلغ حوالي 12.25 درهما للتر، بزيادة تقدر بنحو 23 سنتيما في اللتر الواحد، مقابل استقرار أسعار البنزين، وذلك بعدما كانت الشركات قد دأبت على تغيير الأسعار مرتين كل شهر، الأولى في بدايته، والثانية في منتصفه، قبل أن تعمل اليوم على تغييرين خلال الأسبوع الأول فقط.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن هذه الزيادات الأخيرة، تأتي أياما قليلة بعد بلاغ مجلس المنافسة الذي أكد وجود ممارسات منافية للمنافسة الشريفة من طرف 9 شركات للمحروقات بالمغرب، حيث تم تبليغها بالمؤاخذات، وتتزامن مع المطالب المتزايدة من طرف المواطنين وعدة هيئات سياسية ونقابية وحقوقية بردع بعض شركات المحروقات التي ارتكبت مخالفات، وتشرعن لزيادات متتالية، مع إخلالها بقواعد المنافسة الشريفة، في ظل غياب أي زجر.
وأوردت الجريدة، في مقالها، رأي الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، العضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والذي أبرز أنه منذ مطلع شهر غشت الجاري، وبشكل متزامن وأمام أعين الجميع، بمن فيهم «دركي» المنافسة، رفع الموزعون من أسعار المحروقات مرتين، ليفوق سعر الغازوال 12.14 درهما وسعر البنزين 14.39 درهما، مع تفاوتات بسيطة بين الفاعلين»، مضيفا، في تصريح لـ«الأخبار»، أنه «وبتحليل مكونات الأسعار المطبقة في السوق، يتبين بأن نسبة الضريبة وأرباح الفاعلين تمثل 43 في المائة، أو 5.26 دراهم في لتر الغازوال، منها حوالي درهمين كأرباح للموزعين»، مؤكدا أن «ارتفاع أسعار المحروقات، كان السبب الرئيسي في التضخم الذي نغص الحياة على المغاربة»، ومنبها إلى أن الخطوات التي يجب على الحكومة تطبيقها هي «العودة لتسقيف أرباح الفاعلين في القطاع، حتى أن بعض التجار في العقار ولجوا عالم المحروقات السخي بأرباحه الوافرة».
وأشار المتحدث ذاته إلى أنه «يجب أيضا التخفيض من الضرائب أو حذفها، مع دفع المتهربين من الضريبة إلى أداء ما بذمتهم، وإحياء تكرير البترول بمصفاة شركة «سامير»، والرفع من المخزونات الوطنية، ثم تكسير جسور التفاهم والتوافق الضمني والصريح حول أسعار المحروقات، وتفعيل الدور الزجري لمجلس المنافسة، ووضع آليات لدعم أسعار المحروقات، في حال قفزها فوق طاقة المستهلكين الكبار والصغار، وخصوصا المهنيين في النقل»، مشددا على أن «منطق المنافسة لا يمنع شركات المحروقات من تغيير الأسعار أو بيع المحروقات بـ20 درهما للتر الواحد، أو بـ10 دراهم، لكنه يمنع أي توافقات خفية أو بينة»، موضحا أن «بعض تلك الشركات مدانة بكونها تخفض الأسعار للزبائن الكبار بهامش درهم أو أكثر، وهو ما يعني أن هناك زيادة غير مقبولة في محطات التوزيع».
