وأبرزت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 2 أكتوبر 2024، أن سفن الصيد في أعالي البحار وسفن الصيد الساحلي قد شدَّت الرحال منذ ليلة السبت المنصرم نحو مينائي طانطان وأكادير، من أجل إفراغ حمولاتها من مصطادات الأخطبوط، التزاما بمقتضيات المقرر الوزاري، مشيرة إلى أن السفن بدأت تصل تباعا من أجل الدخول إلى الميناء وإفراغ حمولاتها في ظروف جيدة.
وأضافت اليومية في مقالها، أنه واستنادا إلى المقرر الوزاري رقم 09/24، فقد تقرر توقيف أنشطة صيد الأخطبوط لمدة 75 يوما بالنسبة لجميع أساطيل الصيد البحري، مبينةً أن اتخاذ هذا القرار يأتي من أجل تخفيف الضغط على مصايد الأخطبوط، بناء على نتائج التتبع المنجز من قبل المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، ومبرزةً أنه واستنادا إلى المادة الثانية من المقرر الوزاري، فإنه يمنع الصيد بالجر خلال فترة توقف الصيد بالمنطقة الممتدة من سيدي الغازي (شمال إقليم بوجدور إلى الكويرة جنوبا، وإلزام جميع مراكب الصيد بالجر بالخروج من هذه المنطقة ابتداء من فاتح أبريل المقبل، كما يمنع الصيد بالجر بصفة دائمة في مناطق بحرية محددة وفق إحداثيات مضبوطة، ما بين خطوط للطول وأخرى للعرض.
وحسب مقال الجريدة، فخلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط، حددت المادة الثالثة من القرار الوزاري شروط العمل بالنسبة لسفن الصيد في أعالي البحار، وذلك بإمكانية مزاولة هذه السفن لنشاطها الخاص بالمنطقة الممتدة من خطي العرض 26 درجة 24 شمالا، إلى 28 درجة 00 شمالا، من دون صيد الأخطبوط، شريطة الاشتغال فوق 10 أميال بحرية بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا، و27 درجة 00 شمالا، وفوق 8 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 27 درجة 00، و28 درجة 00، مع تأكيد القرار الوزاري أنه أثناء فترة المنع لن تقبل أي نسبة من مصطادات الأخطبوط.
في المقابل، بينت اليومية أنه بالنسبة لسفن الصيد الساحلي بالجر، فإن المقرر الصادر عن الوزارة أتاح لها ممارسة نشاطها دون صيد الأخطبوط فوق 6 أميال بحرية، بالنسبة للمنطقة الواقعة بين خطي العرض 26 درجة 24 شمالا، و27 درجة 00 شمالا، وفوق 3 أميال بالنسبة للمنطقة الواقعة شمال خط العرض 27 درجة 00 شمالا، مضيفة أن المادة الخامسة من المقرر، فقد رخصت لقوارب الصيد التقليدي إمكانية ممارسة نشاط الصيد البحري في نقط الصيد المرخص لها على طول الساحل الوطني، من خلال صيد أسماك أخرى باستثناء الأخطبوط طيلة فترة توقف صيده، كما حظرت الوزارة استعمال «الغراف» و «الكراشة» التي تستعملهما قوارب الصيد التقليدي.
وتضمن المقرر الجديد، منع استعمال شباك الجر ذات الفتحة العمودية الكبيرة التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 مليمتر، غير أن القرار نفسه اشترط رأي وموافقة الإدارة مسبقا في حالة إضافة أي معدات جديدة، أو تعديل أو تحسين لهذه الشباك، مؤكدا على أن القطاع الوزاري الوصي في هذا المقرر على تعزيز آليات المراقبة خلال فترة توقف نشاط صيد الأخطبوط على طول السواحل الوطنية، وفي حالة ضبط نشاط صيد غير قانوني، فإن الإدارة تحتفظ بحقها في اتخاذ الإجراءات الزجرية للازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات، مع إمكانية اتخاذ عقوبات إدارية تصل إلى مستوى تجميد أو سحب رخصة الصيد.
