وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤالين شفويين في إطار وحدة الموضوع حول « المنتجات المحلية »، أن هذه النسبة لم تكن تتجاوز قبل خمس سنوات 30 في المائة، مؤكدا أن الوزارة « تشتغل على تعزيز ثقة المغاربة في المنتوج الوطني من أجل تطوير الصناعة الوطنية، بالإضافة إلى تقوية الطلب الخارجي على المنتوج المغربي ».
واعتبر الوزير أن « الرهان على الصناعة مهم وأساسي لتطور المغرب ولربح أم المعارك وهي معركة التشغيل وخلق فرص الشغل للشباب »، مشيرا في هذا السياق إلى أن المغرب دخل، بفضل التوجيهات الملكية السامية، « عهدا صناعيا جديدا عنوانه السيادة ».
وأبرز أن هذا التوجه « مبني على الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمواطنات »، مسجلا أنه كان يتم في السابق بلورة استراتيجيات صناعية للبحث عن الفرص المتاحة للمغرب لتسويق منتوجاته في العالم، « لكن الرهان اليوم هو على تقوية هذه الصناعة، بما يمكن من السيادة في القرار وبلورة حلول مغربية وابتكار مغربي في مجالات جديدة وأخرى تقليدية مثل صناعة النسيج او الصناعة الغذائية ».
وفي معرض رده على سؤال شفوي آخر حول « إعادة هيكلة الأحياء الصناعية ناقصة التجهيز »، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، قال الوزير إنه تمت دراسة 116 منطقة صناعية أسفرت منذ خمس سنوات عن تأهيل 900 هكتار.
وأضاف أنه منذ بداية عمل الحكومة، تم تأهيل 431 هكتار من المناطق الصناعية، مبرزا أنه يتم كل سنة إضافة 200 أو 300 هكتار لإعادة التأهيل التي تشمل الطرق، الخدمات، الكهرباء، ومعالجة المياه.
