وأوضح البنك المركزي، في تقريره الأخير حول الإحصائيات النقدية، أن تباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للقطاع غير المالي هذا يعكس تباطؤ وتيرة نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة من 8,4 في المائة إلى 7 في المائة وتلك الممنوحة للمقاولات العمومية غير المالية من 22,8 في المائة إلى 20,2 في المائة.
وأورد المصدر ذاته أن وتيرة القروض الموجهة للأسر ظلت مستقرة عند 3,5 في المائة.
وحسب الغرض الاقتصادي، يغطي تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ نمو تسهيلات الخزينة إلى 13,1 في المائة، إلى جانب تباطؤ نمو القروض الممنوحة للمقاولات الخاصة إلى 8,9 في المائة، وتباطؤ نمو القروض الاستهلاكية إلى 3 في المائة، وتسارع نمو قروض التجهيز إلى 6,1 في المائة، وشبه ركود القروض العقارية عند 2,4 في المائة.
وفي ما يتعلق بالديون المتعثرة، فقد تباطأت وتيرة نموها إلى 4,6 في المائة بعد 6,1 في المائة الشهر الماضي. وفي ظل هذه الظروف، بلغت نسبة الديون المتعثرة 8,7 برسم شهر فبراير.
