وحسب الخبر الذي كتبته جريدة « الصباح » في عددها ليوم الجمعة 16 غشت 2024، فإن الأعراس والحفلات وانعقاد مواسم التبوريدة « و »العمرة » تساهم في تزايد الطلب على هذه النوعية من اللحوم، نظرا لأن سعرها لم يكن يتجاوز في أقصى الحالات 20 درهما، لكن الوضع تغير، إذ عرفت الشهور القليلة الماضية ارتفاعا ملحوظا في أسعارها، حيث تجاوز الثمن 26 درهما.
وتبعا لجريدة « الصباح » فقد برر بعض المتتبعين والمهتمين بالشأن الفلاحي، ارتفاع سعر اللحوم البيضاء إلى قرار الحكومة السماح لبعض تجار الجملة بتصديرها إلى دولة مصر بأسعار بخسة، كما سمحت في وقت سابق لتجار الخضر والفواكه بتصديرها إلى موريتانيا والسنغال وبعض الدول الإفريقية الأخرى.
وعزا مصطفى حفضي، أحد مربي الدواجن بأولاد افرج، حسبما نقلته الجريدة، أسباب ارتفاع الأسعار إلى درجة الحرارة التي أثرت سلبا على المنتوج وساهمت في نفوق الكثير منها ، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية واليد العاملة، مما دفع العديد من الفلاحين الصغار الذين اعتادوا على تربية الدجاج بكمية تتراوح ما بين 1000 فرخ و 3000 ، إضافة إلى ارتفاع سعر « الفلوس » الذي ارتفع من دراهم 4 إلى 10 ، (دفعهم كل ذلك) إلى التخلي عن هذه المهنة مما فسح المجال أمام التجار الكبار، الذين استغلوا الفرصة عقب ارتفاع الطلب وقلة العرض، ليفرضوا شروطهم سياسة ويتحكموا في الأسواق اليومية والأسبوعية.
وذكرت الجريدة في خبرها، أن عدد من الباعة بالتقسيط انتقدوا الحكومة التي لا تقف على التجاوزات التي تصدر عن شركات توزيع « الكتكوت » والأعلاف والأدوية مما يزيد من ارتفاع تكلفة الإنتاج.
وحسب تصريح عبد الرحيم كهمي، بائع الدجاج بالتقسيط للجريدة، فإن شركات توزيع « الفلوس » تتفادى بيعه للفلاحين المنتجين مباشرة، بل تفوته للتجار الكبار الذين يفرضون عمولة مالية مبالغا فيها، مما جعل السعر يرتفع إلى 10 دراهم، وهو ما وقف حاجزا أمام الفلاحين الصغار.
وأضاف كهمي، وفقا للجريدة، أن البائع بالتقسيط يبقى أكبر متضرر من هذه العملية كلها، إذ أمام تراجع المواطنين عن اقتناء اللحوم الحمراء، وجد نفسه عاجزا عن ضمان مدخول يومي يواجه به مصاريف وتكاليف الحياة، مشيرا إلى أن « طيرا » من الدجاج يكلف المواطن اليوم ما بين 60 درهما و70، موازاة مع ارتفاع سعر اللحوم الحمراء.
