ويضم هذا المركز التجاري الشعبي، الذي رصدت لها استثمارات بقيمة 361 مليون درهم، 1070 متجرا وسوقا مركزيا به 413 محلا، وذلك على مساحة 23 هكتارا.
ويقدم المشروع، الذي حول سوقا تقليديا قديما إلى فضاء تجاري حديث، مجموعة واسعة من المنتجات، بدءً من الأطعمة الطازجة إلى الملابس والمجوهرات والمصنوعات التقليدية، مما يتيح للزوار فرصة العثور على جميع متطلباتهم في مكان واحد.
ولم يخف التجار، في بوح لوكالة المغرب العربي للأنباء، ارتياحهم بخصوص التحسن الملموس في ظروف عملهم في بيئة ملائمة لأنشطتهم.
وأشادوا بالمبادرة الملكية التي شجعت على إيجاد بنية تجارية ضخمة بعد القضاء على بنايات مؤقتة وتحرير الطرق والأماكن العامة. كل ذلك تم ضمن روح من الاقتصاد التضامني، ومن خلال دمج التجارة غير المهيكلة في النسيج الاقتصادي وتحسين الجودة والسلامة الصحية للمنتجات المعروضة للبيع.
وفي هذا الصدد، أبرز أمين بائعي التوابل في السوق، محمد ناو، جودة البنية التحتية والمرافق الجديدة التي يزخر بها السوق الجديد، مقارنة بظروف العمل الهشة التي كانت سائدة في الماضي.
وأضاف قائلا: «في الماضي، كانت هناك مبان مؤقتة وهشة أمام تهاطل الأمطار وخاصة الحرائق»، مشيرا إلى أن التجار عانوا أيضا من انتشار الفئران بسبب توفر الطعام في الهواء الطلق، ووجود صناديق القمامة التي يتم إغلاقها بشكل سيئ» .
بدوره، سجل كريم أن تجار منتجات الفخار ما زالوا يتذكرون الظروف الهشة التي كانت تسود في السوق القديم ومخاطر اندلاع الحرائق التي يتعين على التجار مواجهتها.
وقال، وهو يشير إلى حديقة المركز التجاري، إنه «بفضل الجهود التي بذلها مختلف الفاعلين، أصبحنا حاليا نعمل الآن في ظروف جيدة وفي بيئة آمنة وممتعة».
غير أن الشاب اعتبر أنه يجب التغلب على عدد من المشاكل، من بينها حظر تركيب الستائر أمام المحلات، وترك البائعين وخاصة منتوجاتهم المعروضة للبيع معرضين لتأثيرات أشعة الشمس وهطول الأمطار.
في هذا الصدد، دعا عبد القادر، مصمم وبائع الملابس التقليدية، المسؤولين إلى التفكير في حلول لحماية جودة المنتجات، ولكن أيضا من أجل تنظيم أفضل لمسألة الدخول إلى السوق، مع ضمان حظر ولوج الدراجات النارية والمركبات إلى السوق.
من وجهة نظره، يجب التركيز أيضا على توزيع الأنشطة التجارية في ممرات السوق. على سبيل المثال، فالجمع بين الخياطين وورشات النجارة المعدنية في نفس الممر لا يمكن أن يؤدي إلا إلى الإضرار بالسير السلس للنشاط التجاري.
على الرغم من التحديات القائمة في مجال التدبير، يبرز سوق الصالحين كتجربة غير مسبوقة ونموذج مبتكر لحكامة السياسات العمومية الموجهة للقطاع غير المهيكل.
إن دمج قسم كامل من النشاط الاقتصادي في النسيج المنظم يفسح المجال أمام التجار والمهنيين والحرفيين لتحقيق أقصى استفادة من نظام التأمين الصحي الإجباري الأساسي لفئات العاملين لحسابهم الخاص وغير الأجراء الذين يمارسون نشاطا حرا.
