أعربت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم، فرع الحسيمة، عن استغرابها مما « أقدمت عليه لجنة التفتيش الجهوية التابعة لمؤسسة الضمان الاجتماعي من تغريم المهنيين بغرامات خيالية وصلت لـ152 مليون سنتيم ».
وأوضح بلاغ للجامعة أنه تم منح أجل قصير لسداد ما بذمتهم من مستحقات، يعقبها حجز الممتلكات لفائدة هذه المؤسسة في حال تعذر السداد، وذلك على الرغم من أن وزارة الاقتصاد والمالية منحت أجل لتسوية وضعية مهنيي القطاع لحدود 15 يناير 2025، وهو ما اعتبرته الجامعة « إخلالا بالتزامات » مؤسسة الضمان الاجتماعي إزاءهم، و »تسرعا غير مبرر »، سوف يكون له انعكاساته السلبية على القطاع بصفة عامة، والعاملين به بصفة خاصة.
وشدد أرباب المقاهي والمطاعم على أنه إزاء هذه الوضعية التي تتحمل فيها مؤسسة الضمان الاجتماعي المسؤولية، بسبب « عدم إشراكها الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي في قراراتها الفردية »، مبرزين أنهم سبق أن راسلوا المندوبية الجهوية لمؤسسة الضمان الاجتماعي بطنجة بتاريخ 6 ماي 2024، دون أن يتوصلوا بأي جواب، ليراسلوا بعدها باشا مدينة الحسيمة بتاريخ 13 ماي 2024، حيث أخبروه بعدم تفاعل مؤسسة الضمان الاجتماعي مع مراسلتهم، وبالمقابل قامت الأخيرة بتغريم المهنيين بكذا غرامات « تفوق الخيال، وتعجل بإفلاسهم »، حسب تعبير البلاغ.
وأضافت الجامعة الوطنية أن مؤسسة الضمان الاجتماعي « أخلت » بالتزاماتها إزاء المهنيين الذين سبق وأن قاموا بتسوية ما بذمتهم، حيث تفاجؤوا من جديد بأن وضعيتهم لازالت على حالها، رغم توفرهم على ما يثبت أداءهم، كما أن بعض المهنيين توصلوا بمراجعة من المؤسسة نفسها منذ 1997، وهو ما أزم وضعية المهنيين، و »هزّٓ ثقتهم من هذه المؤسسة التي تشرِّع على هواها، وبدون إشراك الجامعة في حل مثل هذه المشاكل المستعصية، والتي تستوجب التفكير مليا قبل اتخاذ أي قرار »...
واعتبر مهنيو المقاهي والمطاعم أن مثل هذه القرارات « قد تؤدي إلى إغلاق الكثير من المقاهي والمطاعم، وتغيير المهنيين لاستثماراتهم في قطاعات أخرى، أو ركوب مسلسل الهجرة الذي يعصف ويستنزف المنطقة، متسائلين حول سياسة مؤسسة الضمان الاجتماعي نحو المهنيين، والمنطقة ككل ».
واختتم البلاغ بالتأكيد على أن الجامعة مستعدة للحوار لبحث كافة المشاكل العالقة وإيجاد الحلول المناسبة.
