وأوضح المركز في تقريره الأخير « Budget Focus - Fixed income »، أن ذلك يعزى إلى التحسن الكبير للإيرادات الضريبية غير المباشرة، مشيرا إلى أنها تساهم بنسبة 36 في المائة في انتعاش مداخيل الدولة.
وتجاوزت مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، من جهتها، 16 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 18,7 في المئة. وبذلك، تحسنت المداخيل العادية بنسبة 16 في المائة إلى 50 مليار درهم خلال الفترة ذاتها.
كما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 3,2 في المئة، أي زائد 1,6 مليار درهم، بينما بلغ الرصيد العادي ناقص 2,6 مليار درهم للمرة الأولى منذ شهر ماي 2023.
وعلى ضوء تطورات الميزانية المتوقعة من طرف قانون المالية 2024، وتواصل استراتيجية الخزينة الموجهة نحو التمويلات الخارجية، ينتظر أن تتحكم الخزينة في عجزها عند 62 مليار درهم، أي 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في سنة 2024.
كما يرجح المحللون أن يواصل دين الخزينة ارتفاعه في سنة 2024، ليصل إلى 1086 مليار درهم مقابل 1024 مليار درهم في 2023.
وبافتراض تحقق إجمالي السحوبات الخارجية المرتقبة من طرف قانون المالية 2024 (70 مليار درهم)، ينتظر أن يصل الدين الداخلي إلى 771 مليار درهم في سنة 2024، بارتفاع نسبته 1,4 في المئة مقارنة بمستواه المسجل متم سنة 2023، بينما يرتقب أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 19,4 في المئة، منتقلا من 264 مليار درهم في سنة 2023 إلى 315 مليار درهم في 2024.
