وأوضح التهراوي، خلال مشاركته في برنامج «لقاء خاص» على القناة الثانية مساء أمس الاثنين 6 أكتوبر 2025، أن ملف أسعار الأدوية معقد ويتداخل فيه عدد من الفاعلين، من مختبرات وشركات توزيع وصيادلة، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار يرتبط بعوامل متعددة، منها تدخلات السوق، وتعدد المنتجين، والاعتماد على الاستيراد، إضافة إلى الهوامش التي يستفيد منها كل طرف في سلسلة التوزيع.
وشدد الوزير على أن الوزارة تسعى إلى تحقيق توازن بين مختلف الأطراف، معتبرا أن الهدف هو الحفاظ على هوامش ربح معقولة للمنتجين والموزعين والصيادلة، وفي الوقت نفسه ضمان وصول الأدوية إلى المواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن هذا التوازن هو مفتاح النقاش، ومؤكداً على أن الوزارة تشتغل على عدة مستويات لإيجاد حلول عملية ومستدامة.
وأشار التهراوي إلى أن الوزارة بصدد إصلاح شامل لنظام تسعير الأدوية، يشمل إعادة النظر في طريقة تحديد الأسعار، لضمان الشفافية والتنافسية وحماية مصالح جميع الأطراف، مضيفا أن هذا الإصلاح سيراعي كلفة الإنتاج والبحث والتطوير والتكاليف اللوجستية وهوامش الربح المشروعة.
وأوضح المسؤول الحكومي أن الأدوية المستوردة تكون في الغالب أغلى من الأدوية المصنعة محلياً، بسبب الرسوم الجمركية وتكاليف النقل، مبرزاً أهمية دعم الإنتاج المحلي لتعزيز الاكتفاء الذاتي، وخفض الأسعار على المدى الطويل، مؤكدا على أن الصيادلة شركاء أساسيون في المنظومة الصحية، وأن الوزارة تعمل معهم على تحسين ظروف عملهم، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، مع الحفاظ على الجودة والسلامة، ومشيرا إلى أن التفاوض حول هوامش الربح كان معقداً، حيث يتم العمل على التوصل إلى حلول توافقية تضمن استمرار الخدمة العمومية.
وفي ختام حديثه، أعرب وزير الصحة عن تفاؤله بمستقبل سوق الأدوية بالمغرب، مؤكداً أن الجهود متواصلة لضمان حصول المواطنين على أدوية ذات جودة وبأسعار معقولة، ومضيفاً أن الحكومة ملتزمة بتطوير القطاع الصحي بما يرقى إلى تطلعات المغاربة.
