وعلى إثر ذلك، أبدى التجار تخوفهم من التداعيات الاقتصادية لقرار إغلاق السوق، الذي سيؤدي وفق تعبيرهم إلى فقدان عشرات الباعة مصادر رزقهم ودفعهم نحو البطالة، إلى جانب التأثير السلبي على الحركة المحلية، مشيرين إلى أن إغلاق السوق الأسبوعي سيجبر سكان أكثر من 20 دوارًا من ضواحي جماعة عين الشقف على قطع مسافات طويلة لتأمين احتياجاتهم اليومية، خاصة في ظل غياب بديل عملي ومناسب.
و عبر التجار في خرجات إعلامية سابقة، عن غضبهم الشديد لما اعتبروه « غياب البديل »، مشددين عن تاريخهم المهني في سوق عين الشقف، وأكدوا أن السوق النموذجي الذي تم إنشاؤه كتعويض لا يلبي احتياجاتهم، حيث لا يتجاوز عدد محلاته 30 محلًا فقط، مطالبين السلطات المحلية بالتدخل لإعادة النظر في قرار الإغلاق ورفضهم تحويل السوق إلى نموذج صغير لا يستوعب سوى 10% من الباعة الذين كانوا ينشطون في السوق الأسبوعي.
ويأتي قرار الإغلاق هذا لأزيد من أسبوعين، إذ دخل حيز التنفيذ بتاريخ 18 من دجنبر المنصرم، بناءا على قرار جماعي يقضي بإغلاق ومنع البيع في الساحة العمومية المخصصة للسوق الأسبوعي المحاذي لإعدادية الزرقطوني، في إطار تنفيذ برنامج تأهيل المراكز الحضرية والمراكز الصاعدة المدرج في عقد البرنامج بين الدولة وجهة فاس مكناس 2020-2022, والمتعلق بتمويل وإنجاز برنامج تأهيل المركز الحضري عين الشقف.
وبررت الجماعة هذا القرار، باعتبار الصيغة القديمة لسوق عين الشقف الذي هو في الأصل عبارة عن متنفس للساكنة، كانت له أضرار للساكنة المجاورة بسبب تراكم الأزبال في محيطه، فضلا عن الروائح المنبعثة من مخلفات بيع الأسماك واللحوم البيضاء.
وبالمقابل، أقدم المجلس الجماعي على فتح سوق نموذجي جديد، في خطوة تهدف لتنظيم الأنشطة التجارية بعيدا عن الفوضى وتحسين ظروف عمل الباعة والتجار بالمنطقة، إلا أن هذه القرار لم تستحسنه فئة عريضة من الساكنة، التي اعتبرت أن أسعار البيع في محلات السوق الجديد جد مرتفعة ولا تتماشى وقدرتهم الشرائية الضعيفة.
