تعد مصر والمغرب وتونس، التي يبلغ عدد مواطنيها في الخارج على التوالي 13 مليونا، و5.1 إلى 6.5 مليون، ومن 2 إلى 2.5 مليون، ونيجيريا، من بين أكبر المستفيدين من عمليات تحويل المهاجرين في القارة.
وعلى الرغم من اندماج هؤلاء المهاجرين في البلدان المضيفة، وبعضهم من الجيل الثالث، فإن علاقاتهم مع بلدانهم الأصلية تظل قوية ومهمة كما يتضح من التحويلات المالية. وبحسب معطيات نهاية أكتوبر 2024، تجاوز حجم التحويلات من المهاجرين من هذه الدول الثلاثة 33 مليار دولار. وهو رقم كبير، لكنه بعيد عن أن يعكس الواقع.
وهكذا، فإن بعض المبالغ المحولة لا تمر عبر الدوائر الرسمية (البنوك والوكالات المتخصصة وغيرها)، وتسلك طرقا موازية لتجنب ارتفاع تكاليف التحويلات وأنظمة الصرف في بلدان المنشأ والمستفيدين.
وبشكل عام، فإن هذه التحويلات التي يقوم بها المهاجرون لها آثار إيجابية على البلدان المستقبلة. فهي توفر دعما كبيرا للعائلات المستقرة في البلاد من خلال مساعدتهم في تغطية نفقاتهم اليومية (الإيجار والمصاريف اليومية وتعليم الأطفال، والصحة...).
كما أنها تشكل مصادر مهمة للعملة الأجنبية للبلدان المستفيدة، حيث تعمل على تحسين احتياطياتها من النقد الأجنبي.
وفي مصر، تشكل تحويلات المهاجرين، خلال سنوات معينة، المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد قبل الصادرات. ومن ثم تساهم الجالية المصرية في تحسين ميزان الحساب الجاري.
Les diasporas cumulées de l'Egypte, du Maroc et de la Tunisie dépassent les 22 millions de personnes.. DR
وتظل مصر الدولة المستفيدة الأول من هذه التحويلات في إفريقيا، وذلك بفضل جاليتها القوية في الخارج، وخاصة في دول الخليج.
مصر: الجالية المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية
وبحسب معطيات البنك المركزي المصري، فقد ارتفعت هذه التحويلات بنسبة 42% في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، إلى 20.8 مليار دولار، مقارنة بـ14.6 مليار دولار في الفترة نفسها من عام 2023. وفي شتنبر وحده، بلغت التحويلات 2.7 مليار دولار. ووفقا للبنك المركزي، فإن هذه الزيادة القوية هي نتيجة للإصلاح الاقتصادي التي اتخذته الحكومة والتي مكنتها من تعزيز الاستقرار المالي للبلاد.
ومع وجود 13 مليون مهاجر خارج القارة، تعد مصر الدولة الإفريقية التي تضم أكبر عدد من المهاجرين. ووفقا للمعطيات الرسمية، يوجد في البلاد حوالي 13 مليون مصري يقيمون في الخارج، معظمهم في دول الخليج، وهم مصدر مهم لليد العاملة.
وتشكل تحويلات المهاجرين المصريين المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي في البلاد، قبل الصادرات والسياحة وعائدات قناة السويس والاستثمار الأجنبي المباشر. فهي تساهم بقوة في تحسين احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي ودعم الاقتصاد. وفضلا عن ذلك، فهي تشكل أيضا متنفسا للعائلات المصرية، خاصة خلال هذه السنوات التي تميزت بارتفاع التضخم.
المغرب: ارتفاع بنسبة 80% مقارنة بعام 2020
ويوجد المغرب ضمن قائمة الدول الثلاث الكبرى التي تستقبل تحويلات المهاجرين في القارة، خلف مصر ونيجيريا. وحسب معطيات مكتب الصرف، فقد بلغت تحويلات المهاجرين، مع نهاية أكتوبر 2024، 100.29 مليار درهم، أي ارتفاع بنسبة 3.9%. يشار إلى أن أن أقل من ثلث التحويلات من المغاربة بالخارج تأتي من فرنسا، حيث تتواجد أكبر جالية مغربية أجنبية بالخارج، تقدر بنحو 1.5 مليون نسمة.
وبحسب توقعات بنك المغرب، من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي في التحويلات خلال بقية السنة. وتتوقع هذه المؤسسة زيادة بنسبة 3% إلى 122 مليار دولار خلال سنة 2025. ومع نهاية أكتوبر، شكلت تحويلات الجالية المغربية المصدر الثاني للدخل، بعد الصادرات وقبل عائدات السياحة (97 مليار درهم).
هذه الأموال الكبيرة يبررها الجالية المغربية الكبيرة في الخارج. ويتراوح العدد الإجمالي للمغاربة بالخارج بين 5.1 مليون مسجلين في المصالح القنصلية المغربية و6.5 مليون حسب التقديرات التي تأخذ في الاعتبار الأشخاص غير المسجلين. وبالتالي، يمثل المغاربة المقيمين بالخارج ما بين 13.78 و17.57% من إجمالي سكان المغرب وفقا لآخر إحصاء للسكان في نونبر 2024. وتتواجد أكبر جالية مغربية في فرنسا (حوالي 1.5 مليون نسمة)، متقدمة على إسبانيا (900 ألف)، وبلجيكا (400 ألف). وهولندا (400 ألف) وألمانيا (300 ألف) والولايات المتحدة (150 ألف).
تونس: مصدر مهم للعملة الأجنبية
تشير معطيات البنك المركزي التونسي إلى أن تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج بلغت 7.068 مليون دينار حتى 20 نونبر 2024، أي بزيادة قدرها 2.75% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وتختلف الأرقام المتعلقة بالجالية التونسية حسب المصادر. وبحسب مكتب التونسيين بالخارج، يبلغ عدد الجالية التونسية في الخارج 2.54 مليون شخص، منهم 1.38 مليون، أي 49%، يقيمون في فرنسا. والدول الرئيسية الأخرى المستقبلة هي إيطاليا (370 ألف) وألمانيا (188 ألف) وقطر (132 ألف).
ومن جهة أخرى، تقدم وزارة الشؤون الاجتماعية رقم 2 مليون مهاجر تونسي، 49% منهم في فرنسا و85% في بقية أوروبا. وبحسب إحصائيات الوزارة، يمثل المهاجرون التونسيون 15% من مجموع السكان. وتساهم تحويلات الجالية التونسية في التنمية الاقتصادية للبلاد وتمثل حوالي 7% من الناتج الداخلي الخام للبلاد.
