مهنيو القطاع، يعزون فشل هذه التدابير في تحقيق الأهداف المرجوة، كون اللحوم المستوردة، التي كان من المفترض أن تكون حلا للأزمة، لم تطرح بالسوق المغربية بشكل كاف، لعدم توفر الآليات المناسبة لاستقبال هذه السلع والحفاظ عليها بالشروط المناسبة، في حين وصلت إلى بعض الأسواق بأسعار تقارب اللحوم المحلية، ما يثير تساؤلات حول كفاءة عملية الاستيراد ومدى وجود الاحتكار في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أكد هشام، وهو جزار بسوق بنسودة بمدينة فاس، في تصريح لـLe360، أن إقبال الأسر المغربية على اللحوم الحمراء، انخفض بما يناهز 70%, وذلك راجع لأسعار هذه المادة التي لم تسجل حتى الآن أي انخفاض يذكر، ما يجعلها بعيدة عن متناول فئات واسعة من المواطنين.
وأوضح هشام، في السياق ذاته، أن هذه الأزمة تتطلب تدخلا حكوميا فوريا لضمان استقرار السوق، من خلال الانفتاح على أسواق جديدة لضمان تنويع المنتجات ووفرة العرض، مع ضرورة إلغاء القيود التي تحول دون دخول مستوردين جدد، مع تشديد الرقابة على الفاعلين الاقتصاديين، موضحا أنه «لا يمكن أن تظل عملية الاستيراد محتكرة من قبل ثلاثة أو أربعة مستوردين فقط، بسبب دفتر شروط يعرقل تنويع العرض ويُكرس الاحتكار».
من جهته، أوضح أحد المهنيين في قطاع اللحوم أن أسعار لحم الغنم لا تزال تتراوح بين 140 و150 درهماً للكيلوغرام، فيما يصل سعر لحم البقر إلى حوالي 110 دراهم للكيلوغرام في معظم الأسواق المغربية، وحث، بهذه المناسبة، على دعم المنتجين المحليين، والعمل على إعادة الإنتاج إلى مستوياته السابقة، لأن استمرار الاعتماد على الاستيراد في غياب آليات فعالة للرقابة والتوزيع، حال دون تحقيق التوازن المنشود في السوق، ما جعل هذه التدابير تبدو وكأنها حلول مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة.
وتتعدد الأسباب التي تقف وراء استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء في المغرب، منها على الخصوص موجة الجفاف التي أثرت بشكل كبير على تربية الماشية وتراجع الإنتاج المحلي، حيث انخفض عدد رؤوس الأبقار -وفق تقارير وزارة الفلاحة- بنسبة تتجاوز 30 في المائة خلال العامين الماضيين، كما ارتفعت أسعار الأعلاف بنسب تتراوح بين 50 و70 في المائة في السوق المحلي، وهو ما دفع العديد من المربين الصغار من الفلاحين إلى تقليص أعداد رؤوس المواشي، ما انعكس سلبا على العرض المحلي.
بالمقابل، وأمام هذا الوضع، عبّر عدد كبير من المواطنين عن قلقهم المتزايد بشأن استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء مع اقتراب شهر رمضان، حيث يشكل هذا الارتفاع عبئا إضافيا على الأسر ذات الدخل المحدود، التي تعاني بالفعل من ضغوط اقتصادية كبيرة، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل العاجل، لتطبيق حلول فعّالة تهدف إلى ضبط الأسعار لحماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي وضمان توفر اللحوم الحمراء بأسعار معقولة خلال الشهر الفضيل، الذي يشهد عادة ارتفاعا في الطلب على هذه المادة الأساسية.
