وحسب مصادر يومية، «الأخبار»، التي أوردت الخبر في عددها ليوم الخميس 5 ماي 2025، فقد بدأ التأثر الشديد على السيمو عندما واجهه القاضي بعدد من الخروقات التي طالت صفقات عمومية، من أبرزها صفقة بناء القاعة المغطاة، التي حظيت بحيز كبير من النقاش خلال الجلسة.
ووفقا للصحيفة، فقد امتدت الاستفسارات القضائية إلى موضوع اقتناء قطعة أرضية تعود ملكيتها إلى أحد أعضاء المجلس الجماعي، والتي تمنع وثائق التعمير البناء فوقها.
وحسب الخبر ذاته، فقد وجد السيمو صعوبة في تبرير هذا الاقتناء، سيما في ظل تعارضه مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات الترابية، مكتفيا بالتأكيد أن اللجنة المكلفة بتقويم العقار ترأسها باشا المدينة، وأن عملية التصويت تمت بإجماع أعضاء المجلس.
وجاء في الجريدة أن رئيس الجلسة أثار ملف دعم الجمعيات التي تلقت منحا مالية، حيث أكد السيمو أن العملية تمت بناء على تقييم لجنة مختصة، وبتنسيق مع السلطات الإقليمية، بمن فيهم العامل والكاتب العام، غير أن ضغط الاستجواب والتشكيك في المساطر جعلاه يفقد تماسكه، قبل أن ينهار باكيا وسط القاعة، في مشهد مؤثر تطلب تدخل أحد أعضاء هيئة الدفاع لمساعدته على استعادة رباطة جاشه، مشددا على أن كل الوثائق التي يوقع عليها مدونة بالفرنسية وهو غير ملم بهذه اللغة.
ورغم هذه اللحظات العاطفية، حسب مصادر الجريدة، فقد ساد جو من الانضباط والمسؤولية داخل الجلسة، حيث أتاح القاضي لجميع المتهمين فرصة بسط دفوعاتهم وتقديم توضيحاتهم حيث تقرر استكمال النقاش في القضايا المعروضة إلى جلسة 30 يونيو الجاري، قصد تمكين النيابة العامة وهيئات الدفاع من تقديم مرافعاتها، قبل حجز الملف للمداولة والنطق بالأحكام.
وحسب اليومية، فتتابع المحكمة محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير، ومن معه، بتهم تتعلق بجرائم «اختلاس وتبديد أموال عامة والمشاركة في تلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها المتهم الأول»، في إشارة إلى محمد السيمو، رئيس الجماعة، في حين تتابع المحكمة بقية المتهمين بتهم تتعلق بالمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في عقد بمؤسسة عامة بالنسبة إلى أحد المتهمين وهو عضو جماعي بالمجلس، حيث سبق أن اقتنت منه الجماعة قطعة أرضية، بالرغم من أن كل القوانين الجاري بها العمل تمنع مثل هذه التعاملات وإبرام العقود بين المؤسسات العمومية والأعضاء والموظفين.
وختمت الجريدة مقالها بالتأكيد على أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية كانت قد استمعت سابقا إلى محمد السيمو، رئيس المجلس، والذي يشغل في الآن نفسه منصب برلماني عن دائرة الإقليم، وذلك بتعليمات من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، قبل أن يُحال الملف إلى قاضية التحقيق التي استمعت إليه.
