وأوضح مورو، في كلمة تلاها أمام مسؤولين حكوميين ورؤساء ومنتخبي جهات المغرب، أن من شأن نجاح مناظرة طنجة جعل مجالس الجهات أجهزة فعالة، وشريك أساسي للدوائر الحكومية، في تنزيل البرامج القطاعية، على المستوى الترابي، في احترام تام للخصوصيات الطبيعية، والمجالية والاجتماعية والثقافية، لمختلف جهات المملكة.
وأشار عمر مورو إلى أن تقييم هذا الورش الكبير للجهوية المتقدمة، في ولايته الانتدابية الثانية، سيقودنا إلى «سبل تمكننا من تثمين المكتسبات ورفع التحديات، من أجل أن تقوم مجالس الجهات، على امتداد خريطة بلدنا العزيز، بدورها الدستوري والتنموي كاملا، للمضي قدما في مسلسل ديمقراطية القرب، والديمقراطية التشاركية، كخيارات استراتيجية ما فتئ صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله يوصي بالعمل من أجلها، لبناء تجربة جهوية مغربية رائدة ومتميزة، تخدم المواطنات والمواطنين، وتجعل من بلدنا نموذجا يحتذى به في التنمية الشاملة والدامجة والمستدامة».
وعبّر رئيس مجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة عن «امتنان الجهة لجميع المسؤولين الجهويين وباسم عموم ساكنة الجهة على تشريف جهتنا لاحتضان أشغال هذه المناظرة المتميزة في صيغتها الثانية، والتي تنظم تحت الرعاية الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس»، حيث وجّه شكرا خاصا لوزارة الداخلية، في شخص الوزير عبد الوافي لفتيت، ولجمعية جهات المغرب، في شخص رئيستها مباركة بوعيدة، على حسن إعداد هذه المناظرة، ومن خلالهما للسادة رؤساء الجهات، والسادة ولاة وعمال وأطر وزارة الداخلية وأطر جمعية جهات المغرب، سواء من خلال عمل اللجان التحضيرية أو المشاورات الجهوية التي عقدت عبر ربوع المملكة لتحضير هذا الموعد الهام.
ونوّه مورو، في كلمته، بالشعار الذي تم اختياره لهذه النسخة، وهو «الجهوية المتقدمة بين تحديات اليوم والغد»، وهو شعار ينسجم مع الانشغال الدائم لمجالس الجهات بتنزيل ورش الجهوية المتقدمة ببلادنا، استلهاما من الإرادة الملكية السامية، بعد انصرام الولاية الانتدابية الأولى لمجالس الجهات، واستكمال نصف الولاية الانتدابية الحالية. حيث إن الممارسة العملية لاختصاصات مجالس الجهة خلال تسع سنوات، أبانت عن الفرص والتحديات الأساسية والتي يتوجب علينا التعامل معها، كل من موقعه، من أجل كسب هذه الرهانات.
وكشف مورو تفاصيل ما تضمنته أرضية المناظرة، وبرنامج الورشات الست التي ستمتد على مدى يومين، مشيرا إلى أن المواضيع المطروحة للنقاش ولتبادل الآراء، هي مواضيع تحظى بالأهمية والراهنية القصوى، نظرا لارتباطها بالأسئلة والإشكالات التي تلازم ممارسة الجهات لاختصاصاتها، ويتعلق الأمر برهانات النهوض بجاذبية المجالات الترابية، وبتشجيع الاستثمار المنتج، في ظل مكتسبات الجهوية المتقدمة، وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والاختيارات القطاعية الاستراتيجية لحكومتنا، حتى تتمكن الجهات من تحقيق النمو المنشود، في إطار التكامل بين - الجهوي.
وتحدث مورو عن اختيار موضوع التزود بالماء في ظل ندرة المياه وتداعيات التغيرات المناخية، تفرضه التحديات المرتبطة بموضوع الماء، وضرورة انخراط مجالس الجهات في إيجاد الحلول الفعالة والناجعة للجواب على هذا التحدي المقلق.
وأشار مورو أيضا إلى أنه، وفي ظل الاستعدادات الجارية للاستحقاقات الرياضية القارية والعالمية لبلادنا، فإن مناقشة تطوير منظومة النقل والتنقل المستدامين، يعتبر مطلبا ملحا، للجواب على التحديات الحقيقية في مجال النقل الحضري وشبه الحضري والنقل الطرقي غير الحضري، مبرزا أن «الأمر يضاف إلى ما يرتبط بآليات الحكامة الجيدة، ومتطلبات الشفافية، وضرورة النجاعة، التي تتطلب تطوير رقمنة إدارة مجالس الجهات، من أجل استكمال بناء وإصلاح الإدارة، وتبسيط مساطرها. هذا، فضلا عن موضوع هام يشغلنا مباشرة كمسؤولين جهويين، وأقصد مسألة تمويل المشاريع الترابية. ونحن نتطلع إلى توصيات، ومقترحات ناجعة ستمكن، لامحالة، من تقوية مجالسنا».
وختم مورو كلمته بالقول إن التنمية المنتظرة من الجهوية المتقدمة، تقاس أساسا، بمدى تحقيق وتنفيذ المخططات والبرامج والمشاريع، التي يتم اقتراحها، والتداول بشأنها، في مجالس الجهات، على أرض الواقع، ليحس بها المواطن، من خلال تحسين ظروفه اليومية، المتمثلة في التنقل، والتعلم، والصحة، والعمل وغير ذلك.
