ويعكس هذا المستوى، الذي أعلنت عنه منصة « الماء ديالنا » التابعة لوزارة التجهيز والماء، ارتفاعا يفوق 11.4 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، حين لم يتجاوز المخزون 4844.6 مليون متر مكعب، ما يؤشر على بداية انفراج نسبي بعد سنوات من الضغط المائي، مع استمرار التفاوت الواضح بين الأحواض المائية الوطنية.

وسجل حوض اللوكوس وضعية متقدمة نسبيا، بنسبة ملء بلغت 46.9 في المائة، وبمخزون ناهز 897 مليون متر مكعب، حيث حققت بعض السدود نسبا مرتفعة جدا، من بينها سد النخلة الذي بلغ الامتلاء الكامل، وسد شفشاون بنسبة 95 في المائة، وسد الشريف الإدريسي بـ88 في المائة، كما سجل سد واد المخازن، الأكبر على مستوى الحوض، نسبة 73 في المائة، في حين تفاوتت نسب باقي السدود بين مستويات متوسطة وضعيفة، خاصة سدود جمعة ودار خروفة ومحمد بن عبد الكريم الخطابي التي لم تتجاوز 13 في المائة.
أما حوض سبو، فقد بلغ معدل الملء الإجمالي 40.6 في المائة، بمخزون مائي قدر بـ2256.1 مليون متر مكعب، مدعوما بمستويات مرتفعة في عدد من السدود، أبرزها سد علال الفاسي بنسبة 96 في المائة، وسد المنع سبو بـ79 في المائة، وسد بوهودة بـ78 في المائة.
في المقابل، ورغم ضخامة مخزونه، لم يتجاوز سد الوحدة نسبة 42 في المائة، وهو ما يعكس استمرار الحاجة إلى تعزيز الموارد بهذا الحوض الحيوي.
وفي حوض أبي رقراق، بدت الوضعية أكثر ارتياحا، إذ بلغت نسبة الملء العامة 69 في المائة، بمخزون يناهز 747.7 مليون متر مكعب، مدفوعة أساسا بمردودية سد سيدي محمد بن عبد الله الذي سجل 73 في المائة من طاقته الاستيعابية، غير أن بعض السدود الثانوية بالحوض ما تزال تسجل نسبا ضعيفة، مثل سد الحيمر الذي لم يتجاوز 16 في المائة.

وعلى النقيض من ذلك، يواصل حوض أم الربيع معاناته من وضعية مائية حرجة، إذ لم تتعد نسبة الملء 9.4 في المائة، بمخزون إجمالي قدره 465.5 مليون متر مكعب، حيث أنه ورغم الامتلاء شبه الكامل لبعض السدود الصغيرة، فإن السدود الكبرى، وعلى رأسها سد المسيرة، تسجل مستويات مقلقة لم تتجاوز 3 في المائة، ما يثير تحديات حقيقية تتعلق بتأمين الماء الصالح للشرب والري على مستوى هذا الحوض الاستراتيجي.
وفي حوض تانسيفت، بلغت نسبة الملء 46.7 في المائة، حيث سجل سد سيدي محمد بن سليمان الجزولي نسبة مرتفعة بلغت 90 في المائة، بينما بقيت نسب بعض السدود الأخرى، مثل لالة تاكركوست، في حدود 24 في المائة، أما حوض ملوية بالجهة الشرقية، فقد سجل نسبة ملء بلغت 26.6 في المائة، رغم الامتلاء الكامل لسد على واد زا، مقابل نسب ضعيفة بعدد من السدود الكبرى.
وفي الجنوب الشرقي، أبان حوض كير-زيز-غريس عن وضعية إيجابية نسبيا بنسبة ملء بلغت 55.1 في المائة، مستفيدا أساسا من مخزون سد حسن الداخل، في حين سجل حوض درعة واد نون نسبة 28.3 في المائة، مع تباين واضح بين سدوده.
أما حوض سوس ماسة، فقد واصل تسجيل نسب ضعيفة لم تتجاوز 19.6 في المائة، رغم التحسن النسبي الذي عرفه سد مولاي عبد الله.
وتبرز هذه المعطيات، في مجملها، تحسنا عاما في المخزون المائي الوطني مقارنة بالسنة الماضية، غير أنها تؤكد في الآن نفسه استمرار الاختلالات المجالية بين الأحواض، بما يستدعي مواصلة ترشيد استعمال الماء، وتسريع إنجاز المشاريع المهيكلة، وتعزيز حلول بديلة لضمان الأمن المائي على المدى المتوسط والبعيد.




