وجاء هذا الإعلان استجابة للتحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية المتزايدة، التي باتت تفرض ضرورة اعتماد سياسات متكاملة تضمن إدارة مستدامة للموارد الطبيعية.
وأكد ممثلو الجماعات الترابية المشاركون في المنتدى أن مواجهة الأزمات المرتبطة بالمياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية تتطلب تعاونًا دوليًا فعالًا ونهجًا شاملاً، وهو ما يعكسه مفهوم WEFE Nexus، الذي يسعى إلى تكامل القطاعات الأربعة لضمان حلول مستدامة وعادلة.
ويعكس إعلان طنجة التزام الجماعات الترابية بتكثيف التعاون متعدد المستويات، وتعزيز الابتكار في إدارة الموارد، وتكييف السياسات المحلية مع التحديات العالمية، كما يدعو إلى شراكة عالمية شاملة لمواجهة التغيرات المناخية، وإنشاء آليات تعاون عابرة للحدود لضمان استفادة جميع المناطق من الخبرات والتجارب الناجحة.
وتمخضت عن منتدى طنجة عدد من الالتزامات التي نص عليها الإعلان الصادر بينها: تعزيز التعاون متعدد المستويات بين مختلف الجهات الفاعلة لضمان تنسيق أكثر فاعلية، وكذا تشجيع الابتكار والاستثمار في حلول مستدامة في مجالات المياه والطاقة والغذاء، وضمان عدالة توزيع الموارد الطبيعية وتقليل الفجوات الاجتماعية، إلى جانب تطوير سياسات تمويل مبتكرة لدعم المشاريع البيئية والتنموية، وأخيرا تسريع العمل الجماعي لمواجهة التغير المناخي والتحديات البيئية.
ويؤكد إعلان طنجة أن الجماعات الترابية ليست مجرد إدارات محلية، بل محركات أساسية للتغيير المستدام، قادرة على لعب دور حاسم في تنفيذ استراتيجيات بيئية فعالة.
ويمثل إعلان طنجة حسب المشاركين في المنتدى الدولي بطنجةً: " خطوة تاريخية نحو تكريس نهج WEFE Nexus على أرض الواقع، وهو التزام جماعي يهدف إلى ضمان مستقبل أكثر استدامة وعدالة للجميع.. ».
تبقى الإشارة أنه مع توقيع إعلان طنجة، يصبح التعاون بين الجماعات الترابية أولوية قصوى لمواجهة التحديات المشتركة، فبينما تختلف الظروف البيئية والاجتماعية من منطقة إلى أخرى، تبقى الحاجة إلى إدارة مستدامة وعادلة للموارد الطبيعية قاسمًا مشتركًا بين جميع الدول والمجتمعات.
كما يمثل إعلان طنجة انطلاقة جديدة نحو سياسات أكثر تكاملًا وشمولية، تضع الاستدامة في صلب عملية التنمية، وتؤسس لشراكة عالمية تضمن حقوق الأجيال القادمة في بيئة آمنة ومتوازنة.
