وأوضح التوفيق، في معرض جوابه عن سؤال شفوي لفريق الأصالة والمعاصرة حول «التخفيف من تكاليف الحج»، أن اللجنة الملكية للحج كانت قد حددت مبلغا جزافيا قدره 65 ألف درهم للتنظيم الرسمي، غير أن التكلفة النهائية استقرت في حدود 63.770,50 درهما، مقابل 66.865 درهما خلال موسم 1445 هـ.
وعزا الوزير هذا التراجع بشكل مباشر إلى التنسيق المبكر مع بنك المغرب، الذي أثمر اعتماد سعر صرف تفضيلي حدد قيمة الريال السعودي في 2,6118 درهما، وهو سعر أقل مما كان معتمدا في الموسم السابق، مما ساهم في تقليص التكلفة الإجمالية رغم ثبات العناصر الأخرى المشكلة لسعر الرحلة.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تركيبة كلفة مناسك الحج تخضع لمجموعة من العناصر الأساسية، تشمل تذكرة السفر، والإقامة بمكة والمدينة، والإعاشة، والنقل بين المشاعر، بالإضافة إلى رسوم التأمين والتأشيرة، والضريبة على القيمة المضافة بنسبة 15 في المئة المفروضة في الديار المقدسة، فضلا عن رسوم التأطير وخدمات «بريد بنك».
وشدد التوفيق على أن اللجنة الملكية للحج، مدعومة بلجنة وزارية مشتركة، تسهر بدقة على تتبع ومراقبة كافة عناصر هذه الكلفة سواء داخل المغرب أو في الديار المقدسة، لضمان تقديم الخدمات الضرورية للحجاج في أفضل الظروف وبأقل التكاليف الممكنة.
