يواجه قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته صعوبة كبيرة، ويتأثر بشكل خاص بتوالي سنوات الجفاف. لكن يتم تزويد السوق الوطنية بانتظام وسيبقى الحال عما هو عليه في المستقبل، بما في ذلك خلال شهر رمضان، فترة ارتفاع استهلاك هذا المنتوج. وهذا « بفضل التعاون الجيد » بين الفيدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب ووزارة الفلاحة، مع اتخاذ تدابير لصالح المهنيين، بما في ذلك، من بين أمور أخرى، دعم الأعلاف ودعم الحليب المجفف والزبدة، وكذلك إلغاء الرسوم الجمركية على الأطعمة الخاصة بالمواشي. وهذا ما تؤكده الفيدرالية في اتصال مع Le360.
وأكد محمد ريطة، المدير العام للفيدرالية، أن « قطاع إنتاج الحليب تأثر بشدة بسبب ظاهرتين ». الظاهرة الأولى هي توالي سنوات الجفاف. وهكذا، عندما يحدث الجفاف بعد سنة ممطرة أو أكثر، فإن المخزون الغذائي يخفف من الصدمة. لكن العام الحالي هو العام السادس من الجفاف و »لا يوجد مخزون ولا مياه للري ».
أما الظاهرة الثانية التي تؤثر على القطاع فهي ارتفاع أسعار المدخلات على المستوى العالمي، مما يجعل من الصعب الحصول على المنتجات البديلة المستوردة، خاصة أنها لا تستفيد من الدعم. وقد أدى ذلك إلى انخفاض واضح في أعداد الماشية بنسبة 30 ٪ منذ بداية فترة الجفاف الطويلة، وفقا لتقديرات الفيدرالية. لكن « هذا الانخفاض لا يعني إغلاق المزارع بنسبة 30 ٪، لأن غالبية المربين يقومون بتقليص قطعانهم دون الاضطرار إلى الإغلاق النهائي »، يوضح محمد ريطة، مضيفا أن الحفاظ على حد أدنى من القطيع يتيح لهم الاستفادة من عدة امتيازات (الدعم والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قروض...).
إلى أي مدى يمكن أن يكون استخدام الأعلاف المركبة حلا لمعالجة نقص العلف؟ وأكد المصدر ذاته أن « العلف المركب يشكل ما لا يقل عن 40 ٪ من الحصة. إن دعم هذا العلف هو الذي يسمح لنا بالحفاظ على جزء كبير من المواشي »، مع العلم أنه كما أوضح لنا أحد المهندسين الفلاحيين، فهو علف أخضر، مثل الفصة، المليئة بالماء والبروتينات، وهو ما يعزز حجم الحليب المنتج لكل رأس. تساهم الأطعمة الأخرى (الأعلاف المركبة والجافة) بشكل رئيسي في نمو الحيوانات وصحتها.
وماذا عن استخدام الحليب المجفف لتعويض الانخفاض في إنتاج لحليب؟ أشار محمد ريطة إلى أنه « في السابق، كان الحليب الخام المجمع يستخدم لتصنيع الحليب (المبستر والمعقم) ومشتقاته. إن دعم الحليب المجفف والزبدة المستوردة عام 2023، والذي يهدف إلى تصنيع مشتقاته، أتاح لنا توفير حوالي 200 مليون لتر من الحليب الخام لصناعة الحليب المبستر والمعقم لعام 2023 ورمضان 2024″.
من بين الحلول الأخرى التي يمكن للمربين استخدامها لمواجهة تأثير الجفاف على القطاع، يوصي بعض الخبراء بالعودة إلى سلالات الأبقار المحلية التي تتكيف بشكل أفضل مع المناخ الصعب. لكن المدير العام للفيدرالية لا يوافق على هذه الفكرة وقال: « في رأيي هذا ليس حلا موثوقا اقتصاديا، لا للمربين ولا للاكتفاء الذاتي الغذائي. وهكذا، تنتج السلالات المحسنة في المغرب حوالي 8000 لتر سنويا في المزارع الكبيرة وحوالي 4500 لتر في المزارع الصغيرة، في حين يبلغ إنتاج السلالات المحلية حوالي 600 لتر سنويا! « ، مشيرا إلى تزايد النشاط غير الرسمي في قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته.
وحذر محاورنا قائلا: « قبل عام 2020، كنا في تحسن. منذ كوفيد-19 والأزمات المختلفة، تضاعف معدل الباعة المتجولين تقريبا، حيث انتقل من 15 إلى 30 ٪ في المتوسط بحسب الجهات »، مضيفا « نحن نعمل مع وزارة الفلاحة لخفض هذا المعدل من خلال دمج الباعة المتجولين في النشاط الرسمي من خلال التكوين والتوظيف ».
تربية الماشية تستهلك الكثير من المياه!
وأكد المهندس الفلاحي في اتصال مع Le360، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، فإن الأزمة الكبيرة التي يعاني منها قطاع إنتاج الحليب حاليا لا تعود إلى اليوم، فقد شهد القطاع أزمات متوالية منذ مقاطعة الحليب وحتى قبلها. بالنسبة له، فإن المشكلة الرئيسية في هذا القطاع هي أن تربية الماشية تستهلك الكثير من المياه، والتي أصبحت نادرة، مع الانخفاض الحاد في هطول الأمطار وتراجع معدل ملء السدود.
وهكذا، يرتفع سعر الماء، مما يزيد من التكلفة، بحسب هذا الخبير، وأكد قائلا: « نحن نحقق بالكاد الربح ». وأوضح أنه بدأنا من تكلفة 0 درهم للمتر المكعب بمياه الأمطار التي هي في متناول الجميع بسعر 0.5 درهم للمتر المكعب، ثم بسعر 2 درهم للمتر المكعب، أو حتى أكثر بالمياه الجوفية الباهظة الثمن، لأنه يتطلب طاقة للضخ. كما أن انخفاض قيمة الاستثمارات هو السبب وراء هذه الزيادة في الأسعار.
وترتبط تكلفة المياه الجوفية أيضا بعمق حفر البئر للعثور على المياه. ففي جهة سوس، يوضح هذا المهندس الفلاحي، « قد يتجاوز هذا العمق 200 متر، وفي بعض المناطق لم يعد هناك ما يمكن ضخه، بعد جفاف المياه الجوفية ». مما يؤثر بشكل مباشر على قطاع إنتاج الحليب. كما تعطي هذه الوضعية لمحة عن حدود السياسة الفلاحية للبلاد التي تقوم على استنزاف الموارد، وفق وجهة نظر خبيرنا، متسائلا كيف نفسر أنه في الوقت الذي نقطع فيه مياه الشرب عن المواطنين، فيما نستمر في تربية المواشي بشكل مكثف يستهلك الكثير من المياه؟ بالنسبة له، لا يمكن أن تكون هذه التربية مربحة إلا مع هطول الأمطار، وبالتالي فإن البلدان التي تهطل فيها الأمطار بكثرة هي الأفضل لممارستها.
إذن ما العمل؟ أشار محمد ريطة قائلا: « نأمل في عودة السنوات الممطرة. وإذا لم يتحقق ذلك، هناك العديد من التقنيات قيد التطوير: زراعة الشعير في الماء للمزارع الصغيرة، وتربية الشعير بدون تربة (استيراد الغذاء) للمزارع الكبيرة... ». وأضاف: « وفي جميع الحالات، تصبح التقنيات الجديدة لتوفير المياه وتقنيات الفلاحة واختيار المحاصيل التي لا تستهلك المياه بكثافة أمرا ضروريا ».
من جهته يقترح المهندس الفلاحي فتح نقاش عام يجب أن يشمل الجميع: السلطات العمومية والمهنيين والباحثين... لإيجاد حلول دائمة ومستدامة للأزمة التي يواجهها قطاع إنتاج الحليب ومشتقاته.
