دخل اليوم الجمعة فاتح مارس، حيز التنفيذ، قرار روسيا حظر تصدير البنزين ستة أشهر بهدف تأمين الطلب الداخلي المرتفع، فضلا عن متطلبات صيانة المصافي.
وروسيا، هي ثالث أكبر منتج للنفط في العالم، غير أنها تعاني نقصا في الطاقة « منذ الصيف الماضي في ظل الطلب المرتفع وأعمال صيانة في مصافي النفط ».
وعللت الحكومة الروسية برغبتها في « المحافظة على وضع مستقر في سوق الوقود خلال فترة تشهد طلبا مرتفعا مرتبطا بأنشطة الربيع الزراعية وموسم العطلات وعمليات الصيانة المقررة لمصافي النفط ».
واستفسر le360 الأستاذ الجامعي عبد الصمد الملاوي، المتخصص في الطاقة فأكد لها « أن روسيا تعتبر ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، حيث تساهم بنحو 11 في المائة، أو أكثر من إجمالي إنتاج النفط الخام العالمي ».
وأضاف أنها « تصدر ما يقرب من 5 ملايين برميل من النفط الخام يوميا. كما أن روسيا تعتبر أحد أكبر مصدري البنزين في العالم، إذ تساهم بنحو 5٪ من إجمالي صادرات البنزين العالمية. فهي تصدر ما يقرب من 1.5 مليون برميل من البنزين يوميا ». وهذا يجعل القرار الروسي يحمل تداعيات كبيرة على السوق الدولية والدول المستوردة للوقود، ومن بينها المغرب الذي تعتبر روسيا ثاني اكبر مورد له من النفط الخام والمنتوجات البترولية ».
ومضى الملاوي يقول: « في الحقيقة، التوقع او التنبؤ بمدى التأثيرات المحتملة لقرار ليس سهل، لأنه متعلق بعدة جوانب ومتغيرات سياسية واقتصادية وبيئية دولية، وكذلك يعتمد على مدى استمرارية وشمولية هذا القرار وردود الفعل المحتملة من الدول الأخرى. ولكن في اعتقادنا أن ارتفاع أسعار الوقود عالميا سيكون بلا شك أحد الآثار الأولية والواضحة لحظر روسيا على صادرات البنزين، نتيجة لتقلص العرض من روسيا وزيادة الطلب من الدول الأخرى ».
ولم يستبعد الملاوي أن « يؤدي الارتفاع إلى زيادة تكاليف الاستيراد للدول المستوردة للوقود، مثل المغرب، الذي يعتمد كذلك على السوق الدولية للحصول على نسبة مهمة من احتياجاته من الوقود. وقد يتأثر المغرب بشكل او بأخر بسبب ارتباطه الوثيق بالسوق الأوروبية، التي تستورد حوالي 40 في المائة من البنزين من روسيا، والتي قد تشهد نقصا في الإمدادات وارتفاعا في الأسعار. وهذا بطبيعة الحال قد يؤثر على الاقتصاد المغربي بشكل سلبي، حيث قد يزيد هذا من تكاليف الاستيراد والنقل والإنتاج للمغرب، الذي يستورد معظم احتياجاته من البنزين من الخارج. وقد يؤثر هذا سلبا على النمو الاقتصادي والتوازنات المالية والاجتماعية في المغرب إذا لم يتدارك الأمر مع العلم أن المغرب سطر في استراتيجيته الطاقية تنويع مصادر التوريد.
أوضح الأستاذ الجامعي المختص في الطاقة: « بالمقابل، قد يفتح حظر صادرات البنزين الروسي فرصا جديدة للمغرب لتنويع مصادره الطاقية وشركائه التجاريين كما هو مسطر في الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة. وقد يحفز هذا ايضا المغرب على تطوير قدراته الإنتاجية والتخزينية والبحثية في مجال الوقود والطاقات المتجددة، مما يساهم في تحسين الأمن الطاقي والاستقلالية والتنافسية للمغرب.
وتبقى الاستراتيجية المغربية في التوجه نحو الطاقات المتجددة والاسراع في الانتقال الطاقي، وكذلك استبدال الوقود الاحفوري مثل النفط والفحمالحجري الاكثر تلوثا بالغاز الطبيعي الاقل تلوثا من بين الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تقلل من التأثيرات السلبية لهذا القرار ».
