الخبر أوردته يومية «الأخبار»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 31 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن تراكم الفوائد على مجلس جماعة العاصمة الاقتصادية للمملكة جاء نتيجة عدم التزام الجماعة بتنزيل عدد من الإصلاحات والإجراءات التي منح البنك الدولي القرض بموجبها، قبل خمس سنوات، وتقتضي، حسب المعارضة بمجلس المدينة، تتبعا دائما ومستمرا مع خبراء البنك الدولي.
وأبرز مقال اليومية أن ديون مجلس البيضاء من فوائد البنك الدولي وحدها، ارتفعت بأزيد من 9 ملايير و800 مليون سنتيم، بسبب التماطل في تنزيل الإصلاحات والتوصيات التي سطرها البنك الدولي مع مجلس الجماعة السابق، وبموجبها تم تحديد نسبة الفائدة في حوالي 500 مليون سنتيم فقط، كقيمة تحفيزية وتشجيعية لفائدة مسؤولي البيضاء، وذلك من أجل الارتقاء بالخدمات بالمدينة، مضيفا أن عدم المواكبة من طرف مسؤولي الجماعة، وفق المعارضة، أدى إلى تضاعف قيمة الفوائد عدة مرات.
وترتبط جماعة الدار البيضاء بعدد من القروض البنكية مع مؤسسات تمويلية دولية أخرى عبر العالم، أبرزها البنك الإسباني، ويبقى مجلس المدينة ملزما بأداء ما مجموعه مليار سنتيم لفائدة المؤسسة التمويلية الإسبانية بناء على ثلاثة قروض، إذ تتجاوز قيمة القروض الممنوحة لجماعة الدار البيضاء 50 مليار سنتيم، تشمل الفوائد وأصول الديون المحلية والدولية، بحيث تشير التقديرات الأولية إلى أن السنة المقبلة ستشهد ارتفاعا في نسب الفائدة على مجموعة من قروض البنك الدولي، ضمنها القروض التكميلية، كما تتجاوز النسبة 100 في المائة على القروض الممنوحة للجماعة.
وتصل قروض صندوق التجهيز الجماعي الممنوحة إلى المجالس المنتخبة بجماعة الدار البيضاء والمتعاقبة على تسيير العاصمة الاقتصادية إلى حوالي 20 قرضا، تشكل قيمة مالية تتجاوز 25 مليار سنتيم، منِحت إلى المجالس السابقة، من أجل تمويل مشاريع التجهيز والبنيات التحتية، وسيكون المجلس الجماعي الحالي ملزما بأداء أزيد من 6 ملايير من مجموع القروض الممنوحة من صندوق التجهيز الجماعي في شكل فوائد.
وتتوزع ميزانية جماعة الدار البيضاء بين مستحقات عدد من القطاعات الحيوية بالمدينة، أبرزها قطاع النظافة الذي يلتهم 130 مليار سنتيم، وأجور الموظفين الجماعيين بـ112 مليار سنتيم، إلى جانب مشاريع أخرى مع مجالس الجهة والجماعات المجاورة، يدفع المجلس الجماعي مساهماته بشأنها من قروض صندوق التجهيز الجماعي، تكون عبارة عن اتفاقيات شراكة مع قطاعات وزارية وجماعات ترابية، فيما تخصص 50 مليار سنتيم للقروض على أساس سنوي، و20 مليار سنتيم لأداء الأحكام الصادرة ضد مجلس المدينة، حيث تصل عدد القضايا الرائجة منها في محاكم المملكة إلى حدود الآن 3400 قضية.
وتضمن الخزينة العامة للمملكة، بموجب مبلغ سنوي يدفعه المجلس الجماعي للعاصمة الاقتصادية، قيمتة 540 مليون سنتيم، مخاطر عدم أداء المجلس الجماعي للدين لدى البنك الدولي أو تأخره في الأداء، وهو ما يساهم في تزايد عجز ميزانية الجماعة مع توالي السنوات.
