وأوردت يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الأربعاء 13 غشت 2025، أنه بعد الانتقادات الحادة التي وجهها الملك محمد السادس لمسيري العاصمة الاقتصادية للمملكة، في افتتاح البرلمان يوم 11 أكتوبر 2013، تضاعفت ميزانية التدبير المفوض للنظافة من 26 مليار سنتيم سنة 2003 إلى حوالي 120 مليار سنتيم في النسخة الأخيرة، وهو أمر يثير تساؤلات قوية حول مدى فاعلية هذه الاستثمارات مقابل الأوضاع المتدهورة في الشوارع والأحياء.
وأضافت الجريدة أنه واستعدادا للتحديات التي ترافق قطاع النظافة مع ارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف، عقدت نبيلة الرميلي عمدة المدينة اجتماعا شارك فيه مولاي أحمد أفيلال، نائب رئيسة المجلس الجماعي، المكلف بقطاع النظافة، ونفيسة رمحان نائبة، رئيسة المجلس المكلفة بالصحة والسلامة العمومية، وممثلون عن المديرية العامة لمصالح الجماعة بالإضافة إلى المدير العام لشركة التنمية المحلية الدار البيضاء للبيئة، والشركتين المفوض لهما تدبير قطاعي النظافة، خصص جزء مهم منه لوضع خطة خاصة بالتطهير من الحشرات ومحاربة القوارض والتعقيم.
وأكد المصدر نفسه أنه على الرغم من تعويض ارتفاع الميزانية والتعاقدات المتكررة مع شركات خاصة منذ 2003، لازالت خدمات النظافة دون المستوى المطلوب، حيث تعمل جماعة الدار البيضاء مؤخرا على إطلاق شرطة النظافة لتعزيز الانضباط في الميدان والحد من السلوكات السيئة، مثل إلقاء النفايات خارج الحاويات المخصصة، كما تستعد لإعداد دفتر تحملات جديد وعروض دولية لاختيار شركات جديدة مع نهاية العقود الحالية في يونيو 2025، بهدف تجويد الخدمات وتوفير بيئة أنظف للمواطنين.
وفي هذا الصدد أوضح كريم الكلايبي، عضو مجلس مدينة الدار البيضاء، أنه في إطار السعي المستمر لتحسين جودة الحياة في مدينة الدار البيضاء، تم توقيع اتفاقية تهدف إلى تعزيز خدمات النظافة، مما يعد خطوة بارزة نحو تحقيق بيئة أكثر صحة واستدامة.
وقال المصدر إن هذه الاتفاقية، التي تمثل تعاونا بين عدة أطراف تأتي في سياق البرنامج الوطني لتدعيم النفايات المنزلية، حيث تهدف إلى رفع كفاءة جمع النفايات وتنظيف الشوارع من خلال تطوير مراكز متخصصة في معالجة النفايات يسعى المسؤولون إلى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وتقليل الأثر البيئي.
وأضاف أن الاتفاقية تتضمن أيضا برامج توعية تهدف إلى إرشاد المواطنين حول أهمية الحفاظ على النظافة، مما يعكس التزام المدينة بتعزيز الوعي البيئي.
ومن خلال التنسيق الفعال بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص، ستحدد المسؤوليات بشكل واضح، مما يسهل تنفيذ المشاريع المرتقبة.
