وأفاد بلاغ لرئاسة أنه بموجب هذا المشروع، الذي تبلغ قيمته الاستثمارية2.3 مليار درهم، وسيُترجم على أرض الواقع بإنشاء وحدتين صناعيتين جديدتين في الصخيرات وفاس، مما سيساهم في تعزيز سلسلة توريد متكاملة، وإحداث 7.000 منصب شغل مباشر، وأكثر من 1.500 منصب شغل غير مباشر.
كما سيمكن المشروع، وفق البلاغ ذاته، من تعزيز دور المملكة في سلاسل القيمة العالمية، وتطوير الإنتاج المحلي للخيط والأقمشة وصناعة الملابس، مما سيُقلّص من تكاليف الخدمات اللوجستيكية، ويمكن المقاولات الوطنية من تلبية الطلبيات الدولية دون الحاجة إلى وسطاء.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد رئيس الحكومة أن هذا المشروع « يجسد ثقة المستثمرين الأجانب في المغرب، ويعكس العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية وجمهورية الصين الشعبية، التي يرعاها قائدا البلدين، جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، وفخامة الرئيس الصيني شي جين بينغ ».
كما أبرز أخنوش أن هذه الاتفاقية الاستثمارية « سيكون لها أثر إيجابي على سوق الشغل بالمملكة، حيث ستساهم في إحداث 8.500 منصب شغل إجمالا، تماشيا مع الاستراتيجية الحكومية التي تولي أهمية خاصة لإنعاش التشغيل وتعزيز تنافسية المقاولات المغربية ».
وتأتي هذه الاتفاقية كثمرة لمجموعة من اللقاءات البناءة بين الطرفين، كان آخرها الاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة في شانغهاي في شتنبر 2024، مع رئيس مجموعة « صنرايز »، التي تمتلك فروعًا في العديد من الدول الآسيوية.
وقد وقع على الاتفاقية من الجانب الصيني، لي شو، رئيس مجموعة « صنرايز »، وعن الجانب المغربي كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، ووزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات يونس السكوري، ووزير التجارة والصناعة رياض مزور، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار عز الدين ميداوي، ووزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، والوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية كريم زيدان، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، وبحضور المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات علي صديقي.
