« يجب على المغرب وفرنسا، البلدين الرائدين في إفريقيا وأوروبا، تعزيز شراكتهما في العديد من المجالات الأساسية لمواجهة تحديات العالم الحديث »، هذا ما أعلنه وزير الاقتصاد والمالية والسيادة الصناعية والرقمية الفرنسي، برونو لومير، خلال خطابه في منتدى الاقتصاد المغربي الفرنسي الذي عُقد يوم الجمعة 26 أبريل في الرباط.
أولاً، في مجال الطاقة النظيفة. وفقًا له، الدول التي تصبح مستقلة في هذا المجال « ستكون من الفائزين الكبار في القرن الحادي والعشرين ». لتحقيق هذا الهدف، سيكون من الضروري التركيز بشكل خاص على إنتاج الهيدروجين الأخضر.
لدعم المغرب الذي يتمتع بإمكانيات هائلة في هذا المجال، ستمنح الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) قرضًا بقيمة 350 مليون يورو لشركة OCP، من أجل تمكين المجموعة من « الاستثمار بشكل كبير في مجال الهيدروجين والتخلص من الكربون، وفي المشاريع البيئية »، كما أعلن الوزير.
تطوير الألواح الشمسية
يحتل البحث والتطوير مكانة بارزة في الشراكة بين البلدين، من خلال مشروع بين معهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة (IRESEN) والمسرع SATT الكائن في باريس-ساكلي، « لتطوير بحوث تطبيقية وابتكارات في مجال الهيدروجين النظيف ».
تسعى فرنسا أيضًا إلى التعاون مع المغرب في مجال الطاقة الشمسية، خاصة في تطوير الألواح الشمسية. « لقد قررنا، بالتعاون مع رئيس الجمهورية، تطوير صناعة الألواح الشمسية في فرنسا، باستخدام تقنيات متقدمة وألواح يمكن إعادة تدويرها. دعونا نجمع خبراتنا للعمل معًا في هذا المجال »، يقترح برونو لو مير.
التعاون في إنتاج الطاقة النووية
محور تعاون آخر يتعلق بشبكات نقل الطاقة الكهربائية. وفقًا للوزير الفرنسي، فإن باريس مستعدة « للمشاركة في تمويل » البنية التحتية التي ستنقل الكهرباء الخضراء المنتجة في الداخلة إلى باقي المناطق في المغرب، خاصة في الدار البيضاء.
تُدرس أيضا فكرة التعاون في مجال إنتاج الطاقة النووية، إذ صرح الوزير قائلاً: « لقد طرحت أيضًا إمكانية التعاون في مجال إنتاج الطاقة النووية »، حيث أوضح أن فرنسا تعمل حاليًا على تطوير مفاعلات صغيرة الحجم وتسعى لتكوين شراكة في هذا المجال مع المملكة.
وأشار برونو لومير أيضًا إلى فكرة التعاون المحتمل في مجال الاستثمارات المالية بين صندوق محمد السادس للاستثمار والبنك العام الفرنسي للاستثمار، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة في قطاع السيارات والطيران، خاصة في مجال النقل الكهربائي.
وفي الختام، يقترح الوزير إنشاء « مجموعة عمل فرنسية مغربية للتعاون في التحضير لكأس العالم 2030″، التي ستُشترك في تنظيمها المغرب.
