وأبرز التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الأجور سجلت تحسنا إجماليا بلغت نسبته 30,14 في المائة خلال الفترة 2014-2024، أي بمعدل ارتفاع سنوي قدره 2,67 في المائة.
وأوضح المصدر ذاته أن هذا التحسن الملحوظ جاء نتيجة عمليات الترقي السنوية للموظفين، وكذا الزيادات في الأجور التي أقرتها الحكومة لفائدة موظفي الدولة في إطار اتفاقات الحوار الاجتماعي.
وحسب سلالم الأجور، بلغ المتوسط الشهري الصافي للأجور 5.203 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلم الأجور 6 وما يماثله، و6.512 درهم بالنسبة للموظفين المرتبين في سلالم الأجور من 7 إلى 9، و11.178 درهم بالنسبة للموظفين المنتمين لفئة الأطر (السلم 10 فما فوق).
كما أورد التقرير أن حوالي 3,93 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح بين 4.000 درهم (الحد الأدنى للأجور) و4.500 درهم، وما يقارب 15,24 في المائة من مجموع الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل أو تعادل 6.000 درهم.
وتبلغ حصة موظفي الدولة المدنيين الذين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح بين 6.000 درهم و14.000 ما يقرب من 70,19 في المائة، بينما حوالي 3,57 في المائة من الموظفين يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20.000 درهم.
وفي ما يخص الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، فقد شهد عدة مراجعات إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 3.000 درهم سنة 2014 إلى 3.258 درهم سنة 2020 ليصل إلى 3.500 درهم سنة 2023 و4.000 درهم في 2024، على أن يصل إلى 4.500 درهما في سنة 2025.
