وأوضح الوزير، في جوابه الموجه إلى النائب البرلماني يونس اشن، من فريق الأصالة والمعاصرة، أن المنطقة الصناعية بإقليم الدريوش تندرج ضمن برنامج تنمية عشر مناطق صناعية، تشرف عليه جهة الشرق بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية الجهة، إلى جانب مختلف المتدخلين المحليين، مشيرًا إلى أن اتفاقية تطوير هذا البرنامج توجد حاليًا في طور التوقيع.
وفي سياق متصل، أبرز مزور أن إقليم الدريوش يستفيد من الأثر الإيجابي لمجموعة من المشاريع الهيكلية الكبرى، وعلى رأسها منطقة التسريع الصناعي “الناظور غرب المتوسط”، التي تمتد على مساحة إجمالية تقدر بـ2631 هكتارا، موزعة بين إقليمي الناظور والدريوش، مضيفا أن الشطر الأول من هذا المشروع، الذي يغطي مساحة 800 هكتار، سيخصص منه حوالي 280 هكتارا للأنشطة الصناعية، على أن تنطلق أشغال هذه المرحلة بالتزامن مع افتتاح ميناء الناظور غرب المتوسط المرتقب في أكتوبر 2026.
وأكد وزير الصناعة والتجارة أن هذا المشروع الاستراتيجي من شأنه أن يشكل رافعة قوية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بإقليمي الناظور والدريوش، وأن ينعكس إيجابا على مجمل جهة الشرق، من خلال خلق فرص الشغل، وتحفيز الاستثمار الصناعي واللوجستي.
ومن جهة أخرى، أشار الجواب الوزاري إلى مجهودات الدولة في تطوير البنية التحتية التجارية بالمنطقة الشرقية، حيث تم خلال سنة 2022 توقيع اتفاقية إطار لبناء وتحديث وإعادة تأهيل 51 سوقا أسبوعيا بمختلف أقاليم الجهة، من بينها ستة أسواق بإقليم الدريوش، في خطوة تروم تحسين شروط تسويق المنتجات المحلية، وتنشيط الحركة الاقتصادية القروية.
وفي ختام جوابه، جدد وزير الصناعة والتجارة تأكيد استعداد الوزارة لمواكبة ودعم مختلف المشاريع المنبثقة عن المبادرات المحلية، في إطار مخطط التنمية الجهوية، بما يساهم في تقليص الفوارق المجالية وتعزيز العدالة الترابية.
